فلذلك ثلاث حالات :
الحالة الأولى : أن يكون لأحدهما بَيِّنَةٌ على قوله، فالقول قول صاحب البينة
الحالة الثانية أن لا يكون لأحدهما بَيْنَةٌ على قوله، فالقول قول البائع أو يتراذان البيع . فإذا حلف البائع على قوله، ورضي به المشتري، نفذ البيع على ذلك، وإذا حلف البائع على قوله ولم يرض به المشتري، فإنه يحلف أيضا ويفسخان البيع . الحالة الثالثة : أن يكون لكليهما بَيْنَةٌ على قوله، فكذلك القول قول البائع أو يتراذان البيع .
ويستوي في جميع هذه الحالات ما إذا كان السلعة قائمة أو تالفة، وفي حال التلف يترادّان بمثل السلعة إن كانت مثلية، وبقيمتها يوم بيعها إن كانت قيمية .
(۳) إن ظهر في المبيع زيادة في قدره لم تكن معلومة قبل بيعه ،
فذاك قسمان :
القسم الأول : أن يكون المبيع مذروعاً ونحوه، فالبيع صحيح
ثم
لا بد من تراضي كليهما على كيفية العمل إما بتسليم المبيع مع الزائد مجاناً أو بما يقابله من الثمن أو بتسليم المبيع فقط، فإن لم يتراضيا على شيء فُسِخَ البيع بينهما .
القسم الثاني : أن يكون المبيع مكيلاً ونحوه، فالبيع صحيح والزيادة للبائع، ولا خيار للمشتري .
أيضاً،
(٤) الزيادة المتصلة تتبع الأصل الذي هو المبيع عند الرد بخيار العيب أو المجلس أو الشرط، وأما الزيادة المنفصلة فإنها تكون
۷۲۰
ص ٧٢٠