الزائد في الطول ويبقى الثوب على ما أراد، ولا يمكن ذلك في
العرض
(1)
ج- وأما إن أثرت الزيادة في الأصل - مثل أن يأمره بنسج عشرة أذرع ليكون الثوب خفيفاً، فنسجه خمسة عشر فصار صفيقاً - فلا أجر له بحال، وعليه ضمان نقص الغزل ؛ لأنه لم يأت بشيء مما أمر به (۲) . ثالثاً : وقال الشافعية :
أ- إذا زاد في الطول المشروط، فلا يستحق من الأجرة شيئا . ب وإذا زاد في العرض فقط، فإن أخذ بالصفاقة لم يستحق شيئا، والا استحق الأجرة بتمامها ؛ لأنه زاد خيرا (۳).
ويمكن أن يناقش هذا بأنه وإن زاد خيرا، إلا أن صاحب الغزل قد لا يريده لغرض ما .
ج- وإذا كان الغزل المدفوع إليه مُسَدّى (٤)، واستأجره فجاء به أطول في العرض المشروط ، لم يستحق للزيادة شيئا (٥) .
رابعاً : وأما المالكية :
فقال ابن القاسم - رحمه الله -: لا أجرة له في الزيادة.
وقال غيره : له أجرة الزيادة.
((
(۱) المغني ۱۰۷/۸ ، ۱۰۸.
۱۰۸/۸ (۲)
(۳) انظر : روضة الطالبين ٢٦٤/٥ .
(٤) السَّدَى من الثوب : خلاف اللحمة، وهو ما يُمَدُّ طولاً في النسيج. المصباح المنير» ١/
.۲۷۱
(٥) انظر: «روضة الطالبين ٢٦٤/٥ .
ص ٧١٤