الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٧١٤

الزائد في الطول ويبقى الثوب على ما أراد، ولا يمكن ذلك في العرض (1) ج- وأما إن أثرت الزيادة في الأصل - مثل أن يأمره بنسج عشرة أذرع ليكون الثوب خفيفاً، فنسجه خمسة عشر فصار صفيقاً - فلا أجر له بحال، وعليه ضمان نقص الغزل ؛ لأنه لم يأت بشيء مما أمر به (۲) . ثالثاً : وقال الشافعية : أ- إذا زاد في الطول المشروط، فلا يستحق من الأجرة شيئا . ب وإذا زاد في العرض فقط، فإن أخذ بالصفاقة لم يستحق شيئا، والا استحق الأجرة بتمامها ؛ لأنه زاد خيرا (۳). ويمكن أن يناقش هذا بأنه وإن زاد خيرا، إلا أن صاحب الغزل قد لا يريده لغرض ما . ج- وإذا كان الغزل المدفوع إليه مُسَدّى (٤)، واستأجره فجاء به أطول في العرض المشروط ، لم يستحق للزيادة شيئا (٥) . رابعاً : وأما المالكية : فقال ابن القاسم - رحمه الله -: لا أجرة له في الزيادة. وقال غيره : له أجرة الزيادة. (( (۱) المغني ۱۰۷/۸ ، ۱۰۸. ۱۰۸/۸ (۲) (۳) انظر : روضة الطالبين ٢٦٤/٥ . (٤) السَّدَى من الثوب : خلاف اللحمة، وهو ما يُمَدُّ طولاً في النسيج. المصباح المنير» ١/ .۲۷۱ (٥) انظر: «روضة الطالبين ٢٦٤/٥ .
ص ٧١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.