الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٧٠٥

رابعاً : أدلة القول الرابع: استدل أصحاب هذا القول - والذي مفاده ضمان المكتري لجميع قيمة الدابة إن كان يعلم أنها لاتطيق حمل ،الزائد، وضمانه بقدر ما زاد من الحمل إن كان لا يعلم – بما يلي : أ- استدلوا على ضمان المكتري لجميع قيمة الدابة إن كان يعلم أنها لا تطيق حمل الزائد بأنه متلف لها بهذا الحمل، ولم يأذن المالك له في ذلك (1) : ب واستدلوا على ضمان المكتري بقدر ما زاد من الحمل إن كان لا يعلم أنها لا تطيق ما زاد بأنها تلفت بفعل المأذون - وهو حَمْلُ القدرِ المتفق عليه - وفعل غير المأذون - وهو حَمْلُ الزائد – فيعتبر الجزء بالكل، ويتوزع الضمان على ذلك (۲) . مناقشة هذا الدليل : يمكن أن يناقش هذا الدليل : بأن المكتري وإن كان تعديه في قدر معين - وهو ما زاد من الحمل - إلا أن هذا هو السبب في تلف الدابة، فيجب أن يكون الضمان عليه كاملا . الترجيح : 6 بعد عرض الأقوال وأدلتها ومناقشة ما احتاج منها إلى مناقشة. يتضح رجحان القول الأول، وهو أن المكتري ضامن للدابة بكامل قيمتها إذا كان التلف بسبب الحمل لا بسبب غيره وسواء أكانت الدابة في يد صاحبها أم في يد المكتري ؛ وذلك لأن المكتري متعد في هذه الحالة، (۱) انظر: «المبسوط للسرخسي ۱۳۸/۱۱ و الاختيار» للموصلي ٠٥٣/٢ (۲) انظر : المصدرين أنفسهما.
ص ٧٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.