الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٧٠٠

الفرع الثاني : ما يترتب على كيل المكتري للطعام وحمله على الدابة من الضمان إذا زاد في الكيل. الفرع الأول ما يترتب على كيل المكتري للطعام وحمله على الدابة من الأجرة إذا زاد في الكيل اختلف العلماء في هذا الفرع على قولين : القول الأول: أن على المكترى الأجر المسمّى، وأجر المثل لما زاد. وهو قول المالكية (۱) والشافعية في المشهور (۲) والحنابلة (۳) . القول الثاني: أن على المكتري الأجرة المسماة فقط، وليس عليه لما زاد شيء . وهو قول الحنفية (٤) . (۱) انظر : «المدونة » ٤٨١/٤) و «الكافي» لابن عبدالبر ۳۷۲ و «حاشية الدسوقي ٤/ .٤٢ (۲) وفي قول لهم : عليه أجرة المثل للجميع. وفي قول : يتخير بين المسمّى وما دخل الدابة من نقص وبين أجرة المثل. وفي قول : يتخير بين المسمى وأجرة المثل للزيادة وبين أجرة المثل للجميع. ونَصَّ الشافعية على أنه إن كانت الزيادة بقدر ما يقع من التفاوت بين الكيلين من ذلك ، فلا عبرة بها ؛ لأنه مما يتسامح به، فلا أجرة له ولا ضمان بسببه. انظر : «الأم» ٣٩/٤ و «المهذب) (۳۰۷/۱۵) و روضة الطالبين ٢٣٣/٥) و (مغني المحتاج ٣٥٣/٢ المبلغ، و ٣٥٤. (۳) انظر : (المغني) ۸۰/۸ و «الإنصاف» ٥٢/٦ . (٤) انظر : ((المبسوط» ١٣٨/١١ و ١٧٢/١٥. ۷۰۰
ص ٧٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.