الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٦٩٣

الترجيح : بعد عرض الأقوال وأدلتها ومناقشة ما احتاج منها إلى مناقشة، يتضح رجحان القول الأول وهو أن على المكتري الأجرة المسماة، وأجر المثل لما زاد؛ كما هو الأصل في التعدي على سائر المنافع، ولما في هذا القول من تحقيق العدل والإنصاف للطرفين. الفرع الثاني ما يترتب على مجاوزة الموضع المتفق عليه من الضمان المسافة أولاً: لم يختلف العلماء في أن الدابة إذا تلفت في المتعداة، ولم يكن صاحبها مع راكبها ، فإن المكتري ضامن لها بكمال قيمتها ؛ لأنها تلفت في يد عادية، فوجب ضمانها كالمغصوبة (1) . ثانياً واختلفوا فيما إذا تلفت الدابة وكان صاحبا مع راكبها، وذلك : على أربعة أقوال : القول الأول : أنه يضمن المكتري مطلقاً، سواء أكانت الدابة في يد صاحبها أم في يد الراكب. وهو ظاهر قول الفقهاء السبعة والخرقي من الحنابلة (٢). القول الثاني : التفصيل - وهو للحنابلة ((۳): (۱) انظر : بداية المجتهد ۲/ ۲۷۸ و «المغني» ۷۹/۸. وقال الشافعية : يلزمه أقصى القيم من حين المجاوزة إلى وقت التلف؛ لأنه صار كالغاصب . انظر : «الأم» (٣٢/٤) و (المهذب ٣٤٩/١٢) و روضة الطالبين» ٢٦١/٥. (۲) انظر : (المغني) (۷۸/۸) و (الإنصاف» للمرداوي ٥٣/٦، ٥٤ (۳) انظر : المغني» ۷۹/۸) و الإنصاف ٥٤/٦، ٥٥) و «المبدع» ٥/ ٩٥ ، ٩٦. ٦٩٣
ص ٦٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.