الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٦٩٠

القول الثالث: التفصيل : أ- فإن عطبت الدابة بسبب غير سماوي، أو حبسها بعد مدة الإجارة زمناً كثيراً (١) ، فإن للمكري الكراء المسمى، ويُخيّر - أيضاً - بين أن يأخذ معه كراء المثل لما زاد، أو قيمة الدابة يوم التعدي . ب وإن عطبت بسبب سماوي، أو لم تعطب أصلاً، فللمكري الكراء المسمى وكراء المثل لما زاد. وهذا القول مروي عن مالك وعن طائفة من أصحابه (۲) . القول الرابع: أن على المكتري الأجرة المسماة فقط، وليس عليه لما زاد شيء وهو قول النخعي والثوري (۳) والحنفية (٤) . أدلة الأقوال : أولاً: أدلة القول الأول : استدل القائلون بأن على المكتري أجرةَ المثل لما زاد - مع الأجرة - بأن المكتري استوفي المعقود عليه، فاستقر عليه المسمى، واستوفى زيادة على ذلك هو متعد فيها، فلزمه أجرة المثل، كما هو المسماة الأصل في التعدي على سائر المنافع ثانياً : أدلة القول الثاني : (0) استدل القائلون بالتخيير بين أن يأخذ كراء المثل لما زاد - مع (۱) کشهر - مثلاً - حتى تغير سوقها الذي تراد له بيعاً أو كراء. انظر: «حاشية الدسوقي» ٠٤٢/٤ (۲) انظر: «الكافي» لابن عبدالبر ا حاشية الدسوقي ٤٢/٤ . ص ۳۷۱. ومشى على ذلك خليل في مختصره. انظر : (۳) انظر للنخعي: «المصنف) لابن أبي شيبة ٤٩/٦، ۵۰ وللثوري : «المغني» ٧٨/٦. (٤) انظر: «المبسوط» ١٣٩/١١ و ١٧٢/١٥. (٥) انظر: «المهذب» للشيرازي ۳۰۷/۱۵ و بداية المجتهد» ۲/ ۲۷۸. 79.
ص ٦٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.