القول الثالث: التفصيل :
أ- فإن عطبت الدابة بسبب غير سماوي، أو حبسها بعد مدة الإجارة زمناً كثيراً (١) ، فإن للمكري الكراء المسمى، ويُخيّر - أيضاً - بين أن
يأخذ معه كراء المثل لما زاد، أو قيمة الدابة يوم التعدي .
ب وإن عطبت بسبب سماوي، أو لم تعطب أصلاً، فللمكري الكراء المسمى وكراء المثل لما زاد.
وهذا القول مروي عن مالك وعن طائفة من أصحابه (۲) . القول الرابع: أن على المكتري الأجرة المسماة فقط، وليس عليه لما زاد شيء وهو قول النخعي والثوري (۳) والحنفية (٤) .
أدلة الأقوال :
أولاً: أدلة القول الأول :
استدل القائلون بأن على المكتري أجرةَ المثل لما زاد - مع الأجرة - بأن المكتري استوفي المعقود عليه، فاستقر عليه المسمى، واستوفى زيادة على ذلك هو متعد فيها، فلزمه أجرة المثل، كما هو
المسماة
الأصل في التعدي على سائر المنافع
ثانياً : أدلة القول الثاني :
(0)
استدل القائلون بالتخيير بين أن يأخذ كراء المثل لما زاد - مع
(۱) کشهر - مثلاً - حتى تغير سوقها الذي تراد له بيعاً أو كراء. انظر: «حاشية الدسوقي»
٠٤٢/٤
(۲) انظر: «الكافي» لابن عبدالبر ا حاشية الدسوقي ٤٢/٤ .
ص
۳۷۱. ومشى على ذلك خليل في مختصره. انظر :
(۳) انظر للنخعي: «المصنف) لابن أبي شيبة ٤٩/٦، ۵۰ وللثوري : «المغني» ٧٨/٦. (٤) انظر: «المبسوط» ١٣٩/١١ و ١٧٢/١٥.
(٥) انظر: «المهذب» للشيرازي ۳۰۷/۱۵ و بداية المجتهد» ۲/ ۲۷۸.
79.
ص ٦٩٠