الترجيح :
،
بعد عرض القولين وأدلتهما ومناقشة ما احتاج منها إلى مناقشة، يتضح رجحان القول الأول، وهو جواز الخلو في عقارات الأوقاف، الأخذ بما ذَكَره الفقهاء من الشروط التي تتلخص في عدم الإضرار
بالوقف، وأن يكون صرف الخلو على منافع الوقف بالوجه الشرعي .
وأهم سبب للترجيح هو عدم مخالفة نص شرعي في ذلك ، جريان العمل والعرف بذلك .
مع
مع
لكن يُستثنى من الجواز : دفع الخلو فيما لم يُبن بعد؛ وذلك لما فيه
من الغرر المنهي عنه؛ لأنه بيع المعدوم .
المطلب الثاني
حكم الخلو في العقارات المملوكة ملكاً خاصاً
تَقَدَّمَ أن ظهور الخلو كان في المائة التاسعة للهجرة، ولكن الخلو الذي كان منتشراً في تلك الأيام هو الخلو في عقارات الأوقاف، مع وجود الخلو - أيضاً - في العقارات الخاصة، ولكن في هذا العصر كثر الخلو في العقارات الخاصة، وأصبح هو المنتشر، فيأخذ مالك العقار من مستأجره مبلغاً نقدياً سوى الأجرة لتمكينه من استئجار العقار، أو قد يأخذه المستأجر من المالك إذا رغب المالك – لسبب ما - في إخلاء العقار من المستأجر، أو قد يأخذه المستأجر من مستأجرٍ آخر يحل محله في شغل العقار (۱).
(1) انظر : بحث بدل «الخلو للدكتور محمد الاشقر، في مجلة . مجمع الفقه الإسلامي»،
العدد (٤) ٢١٨١/٣.
٦٧٩
ص ٦٧٩