يترادان(۱)؛ لأنه في الحقيقة يُعتبر كلٌّ من الطرفين مدعياً ومدعى عليه،
والشرع فصل في ذلك بهذا الحديث (۲)
خامساً : أدلة القول الخامس :
استدل القائلون بالتفصيل - والذي مفاده التفريق بين وقوع الاختلاف قبل استيفاء المنفعة، أو بعد استيفاء جزء يسير منها، فيقضى بالتحالف ،والتفاسخ ووقوعه بعد استيفاء المنفعة، أو بعد استيفاء جزء كبير منها، فيقضى لمن يكون قوله يُشبه في الكراء - بما يلي :
أ- استدلوا على التحالف والتفاسخ إن كان الاختلاف قبل استيفاء المنفعة أو بعد استيفاء جزء يسير منها : بأن هذا هو الأصل عند اختلاف
(۳)
المتعاقدين، ولا ضرر على أحدهما في الفسخ في هذه الحالة.
ب والظاهر أن دليلهم على اعتبار من كان قوله يُشبه في الكراء إن وقع الاختلاف بعد استيفاء المنفعة أو استيفاء جزء كبير منها : هو أن القول بالتحالف والتفاسخ في هذه الحالة سيؤدي إلى الإضرار بأحد المتعاقدين، فاعتبار من كان قوله يُشبه في الكراء، هو أقرب إلى الحق
والإنصاف .
-
ج واستدلوا على اعتبار الانتقاد للكراء بأن حصوله يرجح جانب المكري وعدم حصوله يرجح جانب المكتري ، فوجب اعتبار ما كان
سبباً للترجيح.
-S
(٤) 6
والظاهر أن دليلهم على التحالف والفسخ - أيضاً - إن لَمْ يُشْبِها
(١) كما في حديث ابن مسعود الذي سبق تخريجه في ص ٥٦ من هذه الرسالة .
(۲) انظر : ص ٦٣ من هذه الرسالة.
(۳) انظر: «حاشية الدسوقي ٠٥٨/٤ (٤) انظر : المصدر نفسه.
ص ٦٦٥