الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٦٤٦

العين، تلفت على ملكه ومن ضمانه لا من ضمان المؤجر، كما لو تلف الثمر بعد بدو صلاحه والتمكن من جذاذه. ضمان ولكن إذا تلفت العين المؤجرة نفسها، كانت المنافع تالفة. من المؤجر ؛ لأن المستأجر لم يتمكن من استيفائها فهو بمنزلة تلف الثمر قبل بُدُوِّ ،صلاحه فيفرق بين ما قبل التمكن وبعده ، ، (1) فَسِرُّ المسألة : أنه لم يربح فيما لم يضمن، وإنما هو مضمون عليه بالأجرة (٢). ثانياً : أدلة القول الثاني : استدل القائلون بالجواز بشرط أن يكون قد أحدث في العين زيادة، بما يلي : أ أما الدليل على الجواز إذا أحدث في العين زيادة: فهو أن الربح يكون في مقابلة العمل فتكون الزيادة في مقابلة الزيادة (۳) مناقشة هذا الدليل : نوقش هذا الدليل : بأن التعليل بأن الربح في مقابلة عمله، مُلغى بما إذا كنس الدار ونظفها مثلاً ؛ فإن ذلك يزيد في أجرها في العادة (٤)، لكنه لا يعتبر سبباً في إجازة تأجير المستأجر بزيادة. (1) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام، ۳۹۹/۲۹، ٤۰۰ و ٢٦١/٣٠ و ٣٨/٣٢. (۲) «تهذيب السنن» لابن القيم ١٥٦/٥. (۳) انظر: «المغني» ٥٦/٨) و (المبسوط للسرخسي ۱۳۱/۱۵) و «مجموع فتاوی شیخ الإسلام» ۲۷۷/۳۰ و تهذيب السنن الابن القيم ١٥٦/٥ (٤) انظر: «المغني ٠٥٦/٨
ص ٦٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.