الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٦٢٨

المبحث الأول أخذ أرش العيب إذا كان العوضان في الصرف من جنس واحد اختلف العلماء في حكم هذه المسألة على قولين : القول الأول : عدم الجواز. وهو قول الشافعية والحنابلة (١). القول الثاني : الجواز بشرط أن يكون أخذ الأرش في المجلس. وهو وجه للشافعية والحنابلة (٢). أولاً: أدلة القول الأول : استدل القائلون بعدم جواز أخذ أرش العيب : بأن ذلك يؤدي إلى حصولِ الزيادة في أحد العوضين وفواتِ المماثلة المشترطة في الجنس الواحد (۳). ثانياً : أدلة القول الثاني : استدل القائلون بجواز أخذ أرش العيب في المجلس بأن الزيادة طرأت بعد العقد (٤). مناقشة هذا الدليل : نوقش هذا الدليل بأن الأرش في المجلس يعتبر من العوض؛ فإن (۱) انظر للشافعية : تكملة المجموع» للسبكي ۱۱٤/۱۰ ، ۱۲۵ وللحنابلة : «المغني» ٦/ ١٠١، ١٠٤ و الإنصاف ٤٩/٥) و «الروض المربع ٥٢٧/٤ . (۲) انظر المصادر السابقة لهم. (۳) انظر: «المغني» ١٠١/٦. (٤) انظر: المصدر نفسه. ٦٢٨
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.