المبحث الأول
أخذ أرش العيب إذا كان العوضان
في الصرف من جنس واحد
اختلف العلماء في حكم هذه المسألة على قولين :
القول الأول : عدم الجواز. وهو قول الشافعية والحنابلة (١).
القول الثاني : الجواز بشرط أن يكون أخذ الأرش في المجلس.
وهو وجه للشافعية والحنابلة (٢).
أولاً: أدلة القول الأول :
استدل القائلون بعدم جواز أخذ أرش العيب : بأن ذلك يؤدي إلى حصولِ الزيادة في أحد العوضين وفواتِ المماثلة المشترطة في الجنس الواحد (۳).
ثانياً : أدلة القول الثاني :
استدل القائلون بجواز أخذ أرش العيب في المجلس بأن الزيادة
طرأت بعد العقد (٤).
مناقشة هذا الدليل :
نوقش هذا الدليل بأن الأرش في المجلس يعتبر من العوض؛ فإن
(۱) انظر للشافعية : تكملة المجموع» للسبكي ۱۱٤/۱۰ ، ۱۲۵ وللحنابلة : «المغني» ٦/ ١٠١، ١٠٤ و الإنصاف ٤٩/٥) و «الروض المربع ٥٢٧/٤ .
(۲) انظر المصادر السابقة لهم.
(۳) انظر: «المغني» ١٠١/٦.
(٤) انظر: المصدر نفسه.
٦٢٨
ص ٦٢٨