الآن في أدلة القول الثاني.
ثانياً : أدلة القول الثاني :
استدل القائلون بالجواز بما يلي:
الدليل الأول :
أن الأوراق النقدية والعملات المعدنية يعتبران جنسين مختلفين ، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم : «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد» (۱).
حقيقة،
والذي يدل على أن الاختلاف بين الأوراق النقدية والعملات المعدنية حقيقي أمران:
الأمر الأول: اختلاف القيمة؛ فإن المعدن يشتري لذاته، والورق لولا تقدير الدولة له لم يكن له قيمة إطلاقا ولهذا لوجئت بمائة كيلو من
هذا المعدن ومائة كيلو من الورق النقدي، فإنه تختلف قيمتهما (٢).
الأمر الثاني: أن الأوراق النقدية متعرضة للتلف كثيراً، فالماء يُغرقها، والفار يخرقها والنار تحرقها والريح تفرقها، وهذه لا تأتي
على المعدنية (۳).
مناقشة هذا الدليل :
يمكن مناقشة هذا الدليل : بعدم التسليم بتحقق الاختلاف الحقيقي
٤٦٧
(۱) سبق تخريجه في ص ۷ من هذه الرسالة. وانظر: الشرح الممتع ٦ / ١٠٠ وفتوى اللجنة الدائمة برقم (١٨٥٢٣) بتاريخ : ٢٩/
١٤١٧/١هـ.
(۲) انظر: الشرح الممتع ١ ٦ / ١٠٠ وفتوى الشيخ عبدالله الجبرين المكتوبة. (۳) فتوى الشيخ عبدالله الجبرين.
٦٢٣
ص ٦٢٣