الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٦١٨

الترجيح : بعد عرض القولين وأدلتهما ومناقشة ما احتاج منها إلى مناقشة، يتضح رجحان القول بعدم جواز التفاضل في صرف الأوراق النقدية إذا بيع بعضها ببعض مع اتحاد جنسها ؛ وذلك لأنها أثمان، والراجح في ربا النقدين هي الثمنية ولِما في هذا القول من الاحتياط وإبراء الذمة. : (مسألة) في بيان ضابط الجنس في بيان ضابط الجنس في الأوراق النقدية : علة قرّرت هيئة كبار العلماء - بالمملكة العربية السعودية - بالأكثرية، الفقه الإسلامي بمكة المكرمة أن الورق النقدي أجناس ومجمع مختلفة، تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة، بمعنى: أن الورق النقدي السعودي جنس وأن الورق النقدي الأمريكي جنس، وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته ويترتب على ذلك جريان الربا بنوعيه فيها كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة وفي غيرهما من الأثمان كالفلوس، وهذا يقتضي مايلي : 6 أ - لا يجوز بيع بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئةً مطلقاً، فلا يجوز – مثلاً . - بيع الدولار الأمريكي بخمسة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر نسيئة. ب لا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلاً، سواء - أكان ذلك نسيئة أم يداً بيد، فلا يجوز - - مثلاً - بيع عشرة أريلة سعودية ورَقٍ بأحد عشر ريالاً سعودياً ورقا. ج -يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقاً إذا كان ذلك يداً بيد، فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية - مثلاً - بريال سعودي ورقاً كان أو فضةً، أو أقل من ذلك أو أكثر، وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة ٦١٨
ص ٦١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.