أدلة القولين :
أولاً: أدلة القول الأول :
استدل القائلون بعدم جواز التفاضل في صرف الأوراق النقدية : بأن الراجح في علة جريان الربا في النقدين هو كونهما قيم الأشياء وأثمانها ، ولا يخفى أن الثمنية متحققة في الأوراق النقدية، فتعين جريان الربا
فيها ؛ لوجود العلة(١).
مناقشة هذا الدليل :
يمكن أن يناقش هذا الدليل مِن قِبل من لا يرى أن العلة أن العلة في النقدين هي الثمنية بأن العلة هي جوهرية الأثمان غالباً فتكون مقصورة على النقدين، أو أن العلة هي الوزن والأوراق النقدية ليست موزونة، فلا
:
يدخلها الربا.
الجواب عن هذه المناقشة :
يمكن أن يجاب عن هذه المناقشة بأن الخلاف في علة جريان الربا الأخذُ بالراجح من بالراجح من الأقوال، فمن ترجح
في النقدين موجود، ولكن ينبغي
=
،
ص
أجازا الفضل فيها دون النسيئة ، فلا يجوز بيعها إلى أجل انظر للسعدي: «فتاواه» 331، ٣٤٧-٣٤٩ ، وللبسام : صحيفة حراء»، العدد (۲۲۳) في ١٣٧٨/٦/١٠هـ ( نقلاً عن أحكام الأوراق النقدية» لستر الجعيد ص ٢٠٦)، والشيخ سليمان بن حمدان كما في صحيفة «البلاد»، العدد (۲۹۱۷) في ١٣٨٧/٦/٢٢هـ ( نقلاً عن المصدر المذكور ص۱۸۹، والشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي، كما في تعليق الشيخ المبارك على حاشية الصاوي ٨٣/٤ ، ٨٥ ، ٥٦/٤ ، والشيخ حسن محمد أيوب، كما في مقال له بعنوان : رد على مقال الصرف وبيع العملات في مجلة «الوعي الإسلامي»، العدد (١٩٦) . ربيع الثاني- ١٤٠١هـ ص
(۱) انظر: «الفتاوى السعدية» ص
.٣٤٣
۰۷۰
٦١٣
ص ٦١٣