الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٦٠٩

الأمر الثاني : أنه ذكر بعض الفقهاء في تعريف عروض التجارة، أنها : ما يُعَدُّ لبيع وشراء لأجل ربح، غير النقدين غالباً»، فلا يرد أن النقدين قد يُعَدّان كذلك ؛ لأنه من غير الغالب (۱) ، والأوراق النقدية لم تُعد أصلاً لبيع وشراء من أجل الربح وإنما أعدت لتكون مقياساً للقيم، ويُتبادل بها السلع. الدليل الثاني : أن العروض هي الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن وليست بحيوان ولا عقار والأوراق النقدية كذلك (٢). ، مناقشة هذا الدليل : نوقش هذا الدليل بعدم التسليم بالتعريف المذكور في العروض ؛ فإن كثيراً من العلماء ذهبوا إلى أن العروض هي ما عدا الأثمان (۳). الدليل الثالث : أن الآيات والأحاديث مصرحة بعموم البيع في كل ما ينتفع به شرعاً، ويُتعامل به بين الناس والأوراق النقدية داخلة في هذا العموم؛ لأنها من جملة ما يباع وللناس فيه رغبة وله قيمة وثمن معتبر شرعا (٤) مناقشة هذا الدليل : يمكن أن يناقش هذا الدليل من وجهين : (۱) انظر: «كشاف القناع» ٢/ ٢٣٩. سلیمان بن .(۱۸۹ ، ۱۸۸ (۲) انظر صحيفة البلاد ، العدد ( ۲۹۱۷) في ١٣٨٧/٦/٢٢هـ، فتوى منشورة للشيخ حمدان (نقلاً . عن أحكام الأوراق النقدية» لستر الجعيد ص (۳) انظر : كشاف القناع ۲۳۹/۲) و فتح الباري) ۳۱۲/۳) و عمدة القاري للعيني ٣/٩. وانظر : ص ٤٢٥، ٤٢٦ من هذه الرسالة. (٤) انظر : تعليق الشيخ محمد بن إبراهيم المبارك على شرح الصاوي ٤/ .01 60. 7.4
ص ٦٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.