الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٦٠٧

هي سند به بفقدها أو تلفها ؛ لأن الدين لا يتلف بتلف وثيقته (1) الأمر الثاني : أنها لو كانت سنداً بدين لبرئت الجهة المصدرة لها بإبراء مالك السند أو حامله لها، ولكن الإبراء لا يؤثر على صفة الورقة النقدية، فعلم أنها ليست سنداً بدین (۲) الأمر الثالث: أن في القول بسنديتها من الحرج والضيق، وإيقاع الناس في مشقة عظيمة في معاملاتهم، ما يتنافى المقتضيات مع الشرعية، لا سيما بعد أن عم التعامل بهذه الأوراق بين الشعوب الإسلامية، وأصبحت هي العملة الوحيدة الرائجة السائدة، وما عداها من أنواع النقود فقد كاد تَرْكُ استعمالها وسيطاً للتبادل يسلبها صفة النقد وأحكامه. ومن الأصول العامة في الشريعة الإسلامية أن الأمر الذي لم يُنَصَّ على حكمه، إذا دار بين ما يقتضي التشديد على الناس وما يقتضي التخفيف عليهم في عباداتهم ومعاملاتهم ترجح جانب التخفيف على جانب التشديد قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج (۳)، وقال : يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (٤) ... (٥) . ومن مظاهر الحرج التي تلزم إذا قيل بأن الأوراق النقدية سندات ديون (٦) : (۱) انظر: «الربا والمعاملات المصرفية للدكتور عمر المترك . (۲) انظر : الربا والمعاملات المصرفية للمترك. (۳) سورة الحج/ الآية ٧٨. (٤) سورة البقرة الآية .۱۸۵ . ص .۳۲۲ ص .۳۲۱ (٥) بحث اللجنة الدائمة، في مجلة البحوث الإسلامية ، المجلد الأول - العدد الأول - ص ١٩٤ . وانظر : الفتاوى السعدية ص ۳۳۹ (٦) انظر : المصدرين أنفسهما. ٦٠٧
ص ٦٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.