الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٦٠٤

من أسهم أو سندات لا تُقَدَّرُ قيمتها بذهب ولا فضة، وإنما تقدر بعُمَل ورقية (١) ، فبطل القول بأنها بدل عن الذهب والفضة. الجواب عن هذا الوجه: ، أجيب عن هذا الوجه من المناقشة : بأن رصيد الأوراق النقدية وإن كان مختلفاً، فبعضه ذهب أو فضة، وآخَرُ منه عقار أو أوراق مالية من أسهم ،وإسناد إلا أن ما كان منه عقاراً أو أوراقاً ماليةً، لم يعتبر رصيداً بنفسه، وإنما اعتُبر بما قُدِّر به من العُمَلِ المتعامل بها سابقاً في دولة الإصدار ذهباً كانت أم فضة وكذا ما كان أوراقاً وثيقية عمادها التزام سلطة الإصدار ليست قيمتها من مجرد سَنّ الدولة التعامل بها، وإنما من ملاءة سلطة الإصدار القائمة مقام الذهب والفضة مع سَنّها التعامل بها، فعاد الأمر إلى قيمة ما كان به مليئاً من ذهب أو فضة أو ما يُقدَّر بهما، وبذلك كان بعض الرصيد ذهباً أو فضة بالفعل، وبعضه الآخر في حكم الذهب أو الفضة تبعاً لنوع العُمَلِ المتعارف عليها في الدولة قبل إصدار الأوراق النقدية (٢). الرد على هذا الجواب : يمكن أن يرد على هذا الجواب : بأنه يظهر ضعفه حين جعل الغطاء من غير الذهب والفضة في حكمهما ؛ إذ هو غير مسلم، وهو محل النزاع، وهذا الجَعل إنما هو أمر حُكْمِيّ ومجازي وليس حقيقيا فلا يعتد به. - العدد (۱) بحث اللجنة الدائمة في مجلة البحوث الإسلامية»، المجلد الأول الأول- ص .۱۹۹ (۲) بحث اللجنة الدائمة، في مجلة البحوث الإسلامية»، المجلد الأول – العدد الأول - ص ۲۰۰. ٦٠٤
ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.