سائر الأموال؛ فإن المقصود الانتفاع بها نفسها، فلهذا كانت مقدرةً بالأمور الطبعية أو الشرعية والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض -
أهـ.
لا بمادتها ولا بصورتها - يحصل بها المقصود كيف ما كانت»(۱) وأما الأوراق النقدية، فلها صورتان أوراق البنكنوت» (۲)، وأوراق
النقد الحكومية.
والفرق بينهما : أن أوراق البنكنوت) عبارة عن تعهد مصرفي تجاري بدفع مبلغ من وحدات النقد القانونية لحامل الورقة عند الطلب، وأمّا أوراق النقد الحكومية فهي عبارة عن تعهد من الحكومة لا من مصرف
تجاري.
وقد نشأ «البنكنوت» في القرن السادس عشر الميلادي، على أيدي الصيارفة، وتمتعت أوراقه بالقبول العام في تسوية الالتزامات خلال القرن التالي وهو الأمر الذي عبد الطريق للحكومات لإصدار نقودها الورقية في العصر الحديث
،
ثم أصبح إصدار البنكنوت) وقفاً على البنوك المركزية التي تكاد أن تكون جميعها مملوكة للحكومات في شتى أنحاء العالم، مما ترتب على ذلك انقضاء الأهمية العملية للتفرقة بين صورتي النقود الورقية، حيث يتحصل النوعان في جوهر الأمر في نقود حكومية(۳).
تطور النقود وظهور الأوراق النقدية :
يذهب جُلُّ الباحثين في تاريخ النقود إلى القول بأن البشرية عرفت
(۱) مجموع الفتاوى» ٢٥١/١٩، ٢٥٢.
(۲) وماهية هذه الكلمة: البنك نوت وهي من الاصطلاح الفرنسي، وتعني : ورقة البنك.
ص
.TA 60
انظر : بهجة المشتاق» للحسيني (۳) انظر : مقدمة في النقود والبنوك للدكتور محمد زكي شافعي
ص
.٦١،٥٣
٥٩٥
ص ٥٩٥