الجواب عن هذا الوجه :
يمكن أن يجاب عن هذا الوجه بعدم التسليم بأن الثمنية إنما تثبت في حق المتعاقدين باصطلاحهما هما ، بل هي ثابتة أصلاً باتخاذها أثماناً
عند عامة الناس يتعاملون بها.
الدليل الثاني :
أن
بيع
النحاس متفاضلاً لا
لأنه يجوز؛ موزون، فكذلك المعمول
.
منه كالقدور والفلوس وهذا دليل لمن يرى أن العلة في ربوية الذهب الوزن، وأن المعمول من الموزون حكمه حكم الموزون(۱)
والفضة
هي
مناقشة هذا الدليل والجواب عنها :
يمكن أن يناقش هذا الدليل بالوجه الأول الذي توقش به الدليل الأول، وهو الاختلاف في علة ربوية الذهب والفضة، لكن يمكن - أيضاً - أن يجاب عنه بما أجيب به هناك من أن الراجح في علة ذلك هو الثمنية
مطلقاً (۲)، والله أعلم.
ثانياً : أدلة القول الثاني :
استدل القائلون بجواز التفاضل في صرف الفلوس بالفلوس : بأن العلة في جريان الربا في الذهب والفضة هي: جنس الأثمان غالباً، فهي علة مخصوصة بالذهب والفضة، وأما الفلوس فهي في الأصل عروض، والثمنية عارضة لها، فلا يجري الربا فيها (٣)
وعلى القول بأن العلة في ربوية الذهب والفضة هي الوزن، فلا
(۱) انظر : (المغني) ٥٩/٦) و مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٤٥٩/٢٩ ، ٤٦٠ (۲) انظر : ص ٥١٠ من هذه الرسالة. (۳) انظر: «المغني ٥٩/٦) و «المجموع ٤٩۳/۹) و الإنصاف» للمرداوي ١٢/٥.
۰۹۱
ص ٥٩١