وقد اختلف العلماء في حكم ذلك على ثلاثة أقوال :
القول الأول : أنه لا يجوز. وهو مقتضى قول الزهري (١) وقول محمد من الحنفية (۳) وربيعة ويحيى بن سعيد (۳) وقول لمالك (٤) ، ، ووجه
للشافعية (٥)، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (٦)
القول الثاني: أنه يجوز. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وحماد (٧) ، وقول لمالك (۸) ، ومذهب الشافعية .
(۷)
(۱) لأنه اعتبر شراء الفلوس بالدراهم صرفاً، كما أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف»
.٢٦٧/٧
(۲) انظر : (بدائع الصنائع ۳۱۱۰/۷) و فتح القدير» ۲۰/۷ و الاختيار» للموصلي ٣١/٢. (۳) انظر: «المدونة» ٣٩٦/٣. (٤) انظر: المدونة ٣٩٥/٣، ٣٩٦؛ فإنه نَصَّ ابن القاسم على أن مالكاً قال : «لا يجوز فَلْس بفَلْسَيْن»، وأنه لا تجوز الفلوس بالذهب والفضة ولا بالدنانير نظرة، وأنه فاسد في
قول مالك.
-.
وأما قول ابن القاسم في المدونة ٣٩٦/٣- أيضاً - : قال لي مالك في الفلوس : لا خير فيها نظرة بالذهب ولا بالورق ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرةً، فلعل مراده من الكراهة – ههنا - كراهة التحريم؛ بدليل تصريحه بعدم الجواز وبالفساد ويقويه – أيضاً – أنه جاء في «المدونة» ۲۹۲/۱ قول مالك لما سئل عن النسيئة والتفاضل في الفلوس: «إني أكره ذلك، وما أراه مثل الذهب والورق في الكراهية مع أن الكراهية في الذهب والورق للتحريم. وانظر: «الكافي» لابن عبدالبر ۳۰۹ و «تفسير القرطبي» ٣٥١/٢ و«أسهل المدارك للكشناوي ۲۳۳/۲) و أضواء «البيان» للشنقيطي ٢٥٧/١
ص
(٥) لكنه وجه شاذ، كما في «المجموع» ٤٩٣/٩. (٦) انظر: «المغني ٥٩/٦) و الإنصاف ۱۵/۵ و مجموع فتاوى شيخ الإسلام» ۲۹/
.٤٧٢
(۷) انظر لأبي حنيفة وأبي يوسف : (بدائع الصنائع / ۳۱۱۰) و «فتح القدير» ۲۰/۷، ۲۱ و «الاختيار» للموصلي ۳۱/۲ ولحماد: «المصنف لعبد الرزاق ۳۷/۸ و «المصنف»
لابن أبي شيبة .۱۲۰۷ . وقد نَصَ هؤلاء على اشتراط أن يكون يداً بيد للجواز. (۸) حيث قال في المدونة) ٤ / ١١٥ : أكره ذلك في الفلوس ولا أراه حراماً كتحريم الدنانير والدراهم اهـ. وقال - أيضاً - ٤٢١/٣ عن الفلوس : وليست كالحرام البين،
۵۸۸
ص ٥٨٨