الفرق بين ما قبل القبض وما بعده، وهو خيار الشرط، فكل ما يمنع عن ثبوت الملك بالبيع قبل القبض يمنع بعده
الترجيح :
،
(1)
بعد عرض القولين وأدلتهما ومناقشة ما احتاج منها إلى مناقشة يتضح رجحان القول الأول، وهو أن عقد الربا مفسوخ لا يصح بحال ؛ ذلك ، وذلك لحديث أبي سعيد عند مسلم الصريح في وعدم وجود ما
يعارضه
(۱) انظر: «شرح العناية» للبابرتي ٤٦٢/٦ .
۵۸۱
ص ٥٨١