الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٥٨١

الفرق بين ما قبل القبض وما بعده، وهو خيار الشرط، فكل ما يمنع عن ثبوت الملك بالبيع قبل القبض يمنع بعده الترجيح : ، (1) بعد عرض القولين وأدلتهما ومناقشة ما احتاج منها إلى مناقشة يتضح رجحان القول الأول، وهو أن عقد الربا مفسوخ لا يصح بحال ؛ ذلك ، وذلك لحديث أبي سعيد عند مسلم الصريح في وعدم وجود ما يعارضه (۱) انظر: «شرح العناية» للبابرتي ٤٦٢/٦ . ۵۸۱
ص ٥٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.