=
أولاً: أدلة القول الأول :
استدل القائلون بأن عقد الربا مفسوخ لا يصح بحال، بما يلي :
الدليل الأول :
ما جاء من الآيات والأحاديث التي تدل على حرمة الربا والنهي عنه؛ فإن النهي إذا كان عن الشيء لذاته، أو لأمر خارج عنه ولكنه ملازم له، فإنه يقتضي الفساد عند جمهور الأصوليين(١)، والنهي في الربا إنما هو لأمر ملازم لذات المنهي عنه لا ينفك عنه.
مناقشة هذا الدليل :
نوقش هذا الدليل : بعدم التسليم بأن النهي إذا كان لأمر خارج عن المنهي عنه اقتضى الفساد، بل ما وضعه الشرع سبباً لحكم، إذا نهى عنه على وضع خاص فَفُعِلَ من الشرع أنه أثبت حكمه ذلك الوضع، رأينا مع وأتمه؛ أصله الطلاق ؛ وضعه لإزالة العصمة ونهى عنه بوضع خاص وهو ما إذا كانت المرأة حائضا، ثم رأيناه أثبت حكم طلاق الحائض، فأزال به العصمة حتى أمر ابن عمر بالمراجعة (۲) ؛ رفعاً للمعصية بالقدر
قیمته
يوم
،
قبضه إن كان من ذوات القيم، أو مثله إن كان مثليا. وأما العقد الباطل : فهو لا يفيد الملك، ويكون عند أبي حنيفة أمانة في يده يهلك بغير شيء، وعند أبي يوسف ومحمد يهلك بالقيمة انظر : «فتح القدير» ٤٠١/٦ ٤٠٤ و «الاختيار» للموصلي
.۲۳ ،۲۲/۲
-
(تنبيه) : نَصَّ الحنفية على أنه في الصرف : إذا لم يتحقق قبض العوضين، فإن العقد باطل ؛ لأنهما لا يتعينان إلا بالقبض وأما ما سواهما من الربويات فيكفي فيه التعيين ولا يشترط قبضه . انظر : ((المبسوط ) (۱٤ / ۳ ، ۱۱ و «فتح القدير » ۱۹/۷ ، ۲۰، ۱۳۵ و
الاختيار للموصلي ٣١/٢.
۵۳
(۱) انظر ص من هذه الرسالة.
،
(۲) حدیث ابن عمر في طلاقه لامرأته وهي حائض ، وأمر النبي الله إياه بمراجعتها، أخرجه
البخاري في: كتاب الطلاق باب قول الله تعالى : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء
۰۷۷
ص ٥٧٧