ثانياً : أدلة القول الثاني :
استدل القائلون بجواز الربا في دار الحرب بين المسلم والحربي،
بما يلي :
الدليل الأول :
ما رواه مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا رباً بين المسلمين وأهل
الحرب في دار الحرب ذكره الحنفية في كتبهم
(1)
مناقشة هذا الدليل :
نوقش هذا الدليل من وجهين :
الوجه الأول: أنه حديث مرسل لا يصح، ولا يجوز ترك ما ورد
بتحريمه القرآن، وتظاهرت به السنة، لمثل هذا الخبر
الجواب عن هذا الوجه :
أجيب عن
(۲)
هذا الوجه من المناقشة بأن الحديث وإن كان مرسلاً، :
إلا أن مرسله هو مكحول، ومكحول فقيه ثقة والمرسل من مثله
مقبول (۳)
الرد على هذا الجواب :
يمكن أن يُرَدَّ على هذا الجواب بعدم التسليم بقبول المرسل المذكور؛ فإن الراجح عند جمهور المحدثين عدم قبول المرسل مطلقاً ما لم يأت ما يَعْضُده (٤). ، ولا سيما أن المرسَل ههنا مخالف للنصوص
"
(۱) انظر: «المبسوط للسرخسي ٥٦/١٤ و فتح القدير» لابن الهمام ٣٨/٧. (۲) انظر: «المغني ٩٩/٦) و (المجموع ) ٩ / ٤٨٨ و تكملة) المجموع للسبكي ٤٨٨/١٠ (۳) انظر: «المبسوط للسرخسي ٥٦/١٤.
(٤) انظر : تدريب الراوي ۱۹۸/۱ و «نزهة النظر» ص
٠٤٢،٤١
۵۷۱
ص ٥٧١