القول الثاني: أنه جائز. وهو قول أبي حنيفة ومحمد وأبي الوليد بن
رشد وبعض الحنابلة (١).
أدلة القولين :
أولاً : أدلة القول الأول :
استدل القائلون بتحريم الربا في دار الحرب بمايلي :
الدليل الأول :
الأدلة - من الكتاب والسنة الدالة على تحريم الربا؛ فإنها عموم لم تُفَرِّق بين دار الإسلام ودار الحرب، كقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الربوا (۲) ، وقوله صلى الله عليه وسلم ... فمن زاد أو ازداد فقد أربي» أخرجه
مسلم
(۳)
الدليل الثاني :
أن ما كان محرَّماً في دار الإسلام فهو محرم في دار الحرب أيضاً، كالخمر والربا بين المسلمين، وسائر المعاصي
-
(٤)
٤۸۸/۹) و تكملة المجموع للسبكي ٤۸۷/۱۰ وللحنابلة: «المغني» ٩٨/٦ و الإنصاف ۹۲/٥ ولابن حزم: «المحلى» ٥١٤/٨.
وأما المالكية فلم أقف على نص خاص لهم في هذا، لكنهم لم يستثنوا من حرمة الربا ما كان منه في دار الحرب، وقد نسب ابن قدامة في المغني ٩٨/٦ القول بالحرمة إلى
مالك
رحمه الله.
"
(۱) انظر لأبي حنيفة ومحمد : المبسوط ٥٦/١٤) و «فتح القدير » ۳۸/۷ و «الاختیار» ۲/ ۳۳ ولابن رشد : «المقدمات» ٥٠٤ وللحنابلة : «الإنصاف» ٥٢/٥ . ص
(۲) سورة البقرة الآية ٢٧٥.
(۳) سبق تخريجه في ص
٤٦٣
من
هذه الرسالة.
(٤) انظر: «المبسوط للسرخسي ٥٦/١٤ و المغني ٩٩/٦ و المجموع» ٤٨٨/٩ وفتح
القدير» لابن الهمام ٣٨/٧.
ص ٥٦٩