الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٥٦٩

القول الثاني: أنه جائز. وهو قول أبي حنيفة ومحمد وأبي الوليد بن رشد وبعض الحنابلة (١). أدلة القولين : أولاً : أدلة القول الأول : استدل القائلون بتحريم الربا في دار الحرب بمايلي : الدليل الأول : الأدلة - من الكتاب والسنة الدالة على تحريم الربا؛ فإنها عموم لم تُفَرِّق بين دار الإسلام ودار الحرب، كقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الربوا (۲) ، وقوله صلى الله عليه وسلم ... فمن زاد أو ازداد فقد أربي» أخرجه مسلم (۳) الدليل الثاني : أن ما كان محرَّماً في دار الإسلام فهو محرم في دار الحرب أيضاً، كالخمر والربا بين المسلمين، وسائر المعاصي - (٤) ٤۸۸/۹) و تكملة المجموع للسبكي ٤۸۷/۱۰ وللحنابلة: «المغني» ٩٨/٦ و الإنصاف ۹۲/٥ ولابن حزم: «المحلى» ٥١٤/٨. وأما المالكية فلم أقف على نص خاص لهم في هذا، لكنهم لم يستثنوا من حرمة الربا ما كان منه في دار الحرب، وقد نسب ابن قدامة في المغني ٩٨/٦ القول بالحرمة إلى مالك رحمه الله. " (۱) انظر لأبي حنيفة ومحمد : المبسوط ٥٦/١٤) و «فتح القدير » ۳۸/۷ و «الاختیار» ۲/ ۳۳ ولابن رشد : «المقدمات» ٥٠٤ وللحنابلة : «الإنصاف» ٥٢/٥ . ص (۲) سورة البقرة الآية ٢٧٥. (۳) سبق تخريجه في ص ٤٦٣ من هذه الرسالة. (٤) انظر: «المبسوط للسرخسي ٥٦/١٤ و المغني ٩٩/٦ و المجموع» ٤٨٨/٩ وفتح القدير» لابن الهمام ٣٨/٧.
ص ٥٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.