مناقشة هذا الدليل :
نوقش هذا الدليل : بأن الأحكام لاتُناط بالمقاصد، وأنه يجب ربط الأحكام بمظان ظاهرة فقد يوجد القصد الفاسد في عقد صحيح،
،
والحكم بالفساد احتكام بنصب شيء ،مفسد ، وهذا مَنْصِبُ الشارع، ليس لآحاد الفقهاء استقلال به (۱) .
الجواب عن هذه المناقشة :
يمكن أن يناقش هذا الدليل : بأنه وإن كان هناك خلاف معتبر بين
إلا أن
الفقهاء في قاعدة اعتبار المقاصد في الحكم على المعاملات(۲)، المسألة ههنا قد جاء النص ببيان اعتبار المقصد فيها، ولذا حكم على
بيع العينة بالتحريم.
ثانياً : أدلة القول الثاني :
استدل القائلون بجواز بيع العينة مالم يكن ذلك عن شرط في العقد،
بما يلي : الدليل الأول :
(۳)
حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما : أن رسول الله استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَكُلُ تمرٍ خبير هكذا ؟ فقال : لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فلا الجَمْعَ ) بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا» متفق عليه واللفظ
تفعل، بع
(٤)
،
.٢٤٦، ٢٤٧
(۱) انظر : تكملة المجموع للسبكي ١٤٥/١٠، ١٤٦ . (۲) انظر: «الفروق» للقرافي ۳۲/۲۸) و «إرشاد الفحول» ص (۳) هو نوع من التمر من أعلاه. شرح مسلم» النووي ٢١/١١. تمر رديء. «شرح مسلم» ۲۱/۱۱.
(٤)
هو
ص ٥٥٤