والقياس الصحيح يقتضي إثبات الخيار للمغبون كما سبق قريبا.
الترجيح : بعد عرض الأقوال وأدلتها ومناقشة ما يحتاج منها إلى مناقشة، يتبين رُجحان القول الأول، وهو أنه يثبت الخيار للمغبون بين الفسخ والإمضاء، وذلك إذا غُبِن غَبْناً يخرج عن العادة والعرف فيما يربحه الناس على المماكسين ؛ وذلك لوجهين :
الوجه الأول: قول الله تعالى ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَراضِ مِنكُم الله (۱) والغبن
الفاحش من أكل أموال الناس بالباطل ليس من التراضي.
الوجه الثاني : القياس على تَلَقَّي الرُّكْبان؛ حيث أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب السلعة الخيار إذا نزل السوق وعَلِمَ بحقيقة الحال، فكذلك الحكم في غيره إذا تحقق الغبن الفاحش.
(۱) سورة النساء الآية ٢٩ .
ص ٥٥