الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٥٢٨

يُجَوِّز الحبة من الذهب بالحبتين لأنهما يسير، كما لم يجوز الدنيار بالدينارين، والدرهم بالدرهمين (۱) اهـ . رابعاً : أدلة القول الرابع: استدل القائلون بالجواز بما يلي: الدليل الأول : (۲) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا بأس ببيع السيف المحلى بالدراهم أخرجه ابن أبي شيبة والطحاوي، وإسناده حسن وجه الدلالة من الأثر : أن مراد ابن عباس : لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بالدراهم. مناقشة هذا الدليل : يمكن أن يناقش هذا الدليل : بأنه قول صحابي، والجمهور على أنه ليس بحجة (۳) ، ولا سيما أنه مخالف للنص وهو حديث فضالة في بيع القلادة (٤)، ومخالف أيضاً لغيره من الصحابة الذين يرون حرمة ذلك (٥) . (۱) معالم السنن ٢٥/٥ . (۲) المصنف) لابن أبي شيبة ٥٨/٦) و شرح معاني الآثار ٧٦/٤. قال ابن أبي شيبة : أخبرنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. ووكيع : هو ابن الجراح ، ثقة حافظ كما في «تقريب التهذيب» ص ٥٨١. وإسرائيل : هو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، ثقة تُكلم فيه بلا حجة، كما في «التقريب» ص ١٠٤. وعبد الأعلى : هو ابن عامر الثعلبي، صدوق يهم، كما في التقريب». وسعيد ابن جبير : ثقة ثبت كما في «التقريب» ص ٢٣٤. فالإسناد حسن؛ من أجل إسرائيل، فهو صدوق يهم. (۳) انظر : ص ٤٨٨ من هذه الرسالة. (٤) سبق تخريجه في ص ۵۱۷ هذه الرسالة. من (٥) انظر : ص ٥١٦ من هذه الرسالة. ولهذا فقد قال الخطابي - رحمه الله - عن هذا القول – وممن قال ص .۳۳۱ به حماد بن أبي ۵۲۸
ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.