يُجَوِّز الحبة من الذهب بالحبتين لأنهما يسير، كما لم يجوز الدنيار
بالدينارين، والدرهم بالدرهمين (۱) اهـ .
رابعاً : أدلة القول الرابع:
استدل القائلون بالجواز بما يلي:
الدليل الأول :
(۲)
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا بأس ببيع السيف المحلى بالدراهم أخرجه ابن أبي شيبة والطحاوي، وإسناده حسن وجه الدلالة من الأثر :
أن مراد ابن عباس : لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بالدراهم.
مناقشة هذا الدليل :
يمكن أن يناقش هذا الدليل : بأنه قول صحابي، والجمهور على أنه ليس بحجة (۳) ، ولا سيما أنه مخالف للنص وهو حديث فضالة في بيع القلادة (٤)، ومخالف أيضاً لغيره من الصحابة الذين يرون حرمة ذلك (٥) .
(۱) معالم السنن ٢٥/٥ .
(۲) المصنف) لابن أبي شيبة ٥٨/٦) و شرح معاني الآثار ٧٦/٤. قال ابن أبي شيبة : أخبرنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. ووكيع : هو ابن الجراح ، ثقة حافظ كما في «تقريب التهذيب» ص ٥٨١. وإسرائيل : هو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، ثقة تُكلم فيه بلا حجة، كما في «التقريب» ص ١٠٤. وعبد الأعلى : هو ابن عامر الثعلبي، صدوق يهم، كما في التقريب». وسعيد ابن جبير : ثقة ثبت كما في «التقريب» ص ٢٣٤. فالإسناد حسن؛ من أجل
إسرائيل، فهو صدوق يهم. (۳) انظر : ص ٤٨٨ من هذه الرسالة.
(٤) سبق تخريجه في
ص
۵۱۷
هذه الرسالة. من
(٥) انظر : ص ٥١٦ من هذه الرسالة.
ولهذا فقد قال الخطابي - رحمه الله - عن هذا القول – وممن قال
ص
.۳۳۱
به
حماد بن أبي
۵۲۸
ص ٥٢٨