وعلى هذا فإن تقسيط الثمن على قيمة الشيئين المبيعين يؤدي إلى أحد أمرين مبطلين للعقد : إما تعيين التفاضل وذلك إذا اختلفت قيمة أحد الشيئين عن الآخر، وإما الجهل بالتماثل، وذلك إذا ادعي تساوي
قيمتهما، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل في باب الربا؛ ولذلك لم بيع صبرة من طعام بصبرة منه بالظن والتخمين
يَجُز
(1)
وبيان ذلك : أنه إذا باع درهماً ،ومداً بمدين، فإنه لايخلو ذلك من
ثلاث حالات :
أكثر من
الحالة الأولى: أن تكون قيمة المد الذي مع الدرهم الدرهم ، كأن يكون أكثر منه بالضعف مثلاً : فإنه يكون الدرهم في مقابلة تلتي مد، والمد الذي مع الدرهم في مقابلة مدّ وثلث، فتعين التفاضل ههنا . الحالة الثانية أن تكون قيمة المد الذي مع الدرهم أقل من الدرهم، كأن يكون أقل منه بالنصف مثلاً : فإنه يكون الدرهم في مقابلة مد وثلث، والمدُّ الذي مع الدرهم في مقابلة ثُلُثَي مد، فتعين التفاضل ههنا أيضا .
الحالة الثالثة أن تكون قيمة المد الذي مع الدرهم مساوية للدرهم بأن تكون قيمته درهما : فإنه يكون الدرهم في مقابلة مد، وكذلك المد الذي مع الدرهم في مقابلة مد فلا تظهر المفاضلة هنا، ولكن يقال : إن التقويم إنما هو ظن ،وتخمين فقد يكون تقويم المد بدرهم صواباً وقد يكون خطاً، والمماثلة المعتبرة في الربا هي الحقيقية، وهي معدومة هنا (۲) .
(۱) انظر: «المغني ۹٤/٦ و الإنصاف» للمرداوي ٣٥/٥.
،
المماثلة
(۲) انظر: «المغني» ٩٤/٦) و تكملة المجموع للسبكي ٢٤۹/۱۰ و «مغني المحتاج ٢/
٥٢٢
۲۸
ص ٥٢٢