الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٥٢٠

الصحيحة أصلا (۱) . الوجه الثاني في المناقشة(٢): أن الذهب الذي في القلادة كان أكثر من اثني عشر ديناراً، وقد اشتراها باثْنَي عشر ديناراً، وهذا غير جائز، وإنما الجائز: لو باعها بذهب أكثر مما فيها فيكون ما زاد من الذهب المنفرد في مقابلة الخرز مع الذهب المبيع، فيصير كعقدين. ونحوه مما هو الوجه الثالث في المناقشة : أنه يحتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم فَصَلَ الذهب لأن صلاح المسلمين كان في ذلك ؛ لأنه كان في بيع المغانم، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يغبنوا فيها، لا أن بيع الذهب قبل أن يفصل غير جائز . (۳). الجواب عن هذين الوجهين : أجيب عن هذين الوجهين من المناقشة بأنهما ضعيفان؛ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تُباع حتى تُفَصَّل»، وهذا صريح في اشتراط فصلِ أحدهما عن الآخر في البيع وأنه لافرق بين أن يكون الذهب المبيع قليلاً أو كثيراً، وأنه لا فرق بين الغنائم وغيرها (٤) . هو (۱) هذا مضمون جواب الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير» ٩/٣، وذكر أن هذا الجواب المسدَّد عنده وانظر : تكملة المجموع للسبكي ۲۳٩/١٠ و «نيل الأوطار» (۲) .٣٠٦/٥ وهو للحنفية . انظر : شرح مسلم للنووي ۱۸/۱۱) و مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٠٤٦٦/٢٩ (۳) انظر : شرح معاني «الآثار» (٧٤/٤ و شرح مسلم للنووي ۱۸/۱۱. (٤) انظر : المحلى» ٤٩٦/٨ و شرح مسلم للنووي ۱۸/۱۱ و سبل السلام» ۲۱/۳. ٥٢٠
ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.