الصحيحة أصلا (۱) .
الوجه الثاني في المناقشة(٢):
أن الذهب الذي في القلادة كان أكثر من اثني عشر ديناراً، وقد اشتراها باثْنَي عشر ديناراً، وهذا غير جائز، وإنما الجائز: لو باعها
بذهب أكثر مما فيها فيكون ما زاد من الذهب المنفرد في مقابلة الخرز مع الذهب المبيع، فيصير كعقدين.
ونحوه مما
هو
الوجه الثالث في المناقشة :
أنه يحتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم فَصَلَ الذهب لأن صلاح المسلمين كان في ذلك ؛ لأنه كان في بيع المغانم، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يغبنوا فيها، لا أن بيع الذهب قبل أن يفصل غير جائز . (۳).
الجواب عن هذين الوجهين :
أجيب عن هذين الوجهين من المناقشة بأنهما ضعيفان؛ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تُباع حتى تُفَصَّل»، وهذا صريح في اشتراط فصلِ أحدهما عن الآخر في البيع وأنه لافرق بين أن يكون الذهب المبيع قليلاً أو كثيراً، وأنه لا فرق بين الغنائم وغيرها (٤) .
هو
(۱) هذا مضمون جواب الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير» ٩/٣، وذكر أن هذا الجواب المسدَّد عنده وانظر : تكملة المجموع للسبكي ۲۳٩/١٠ و «نيل الأوطار»
(۲)
.٣٠٦/٥
وهو للحنفية . انظر : شرح مسلم للنووي ۱۸/۱۱) و مجموع فتاوى شيخ الإسلام
٠٤٦٦/٢٩
(۳) انظر : شرح معاني «الآثار» (٧٤/٤ و شرح مسلم للنووي ۱۸/۱۱.
(٤) انظر : المحلى» ٤٩٦/٨ و شرح مسلم للنووي ۱۸/۱۱ و سبل السلام» ۲۱/۳.
٥٢٠
ص ٥٢٠