يكن الأمر كذلك، عُلِمَ أن المعنى المذكور غير صحيح، وأن المراد من
ذكرها التنبيه على أن كل طعام حكمه كذلك، وهو ما صرح به حديث
معمر بن عبدالله عند مسلم
(1)
سادساً : أدلة القول السادس :
استُدِلَّ للقول بأن العلة في الأصناف الستة كلها كونها أجناساً تجب فيها الزكاة بأن تحريم الربا فيها إنما كان حقًّا على المواساة بالتماثل،
وأموال المواساة هي أموال الزكاة (٢).
مناقشة هذا الدليل :
نوقش هذا الدليل من وجهين :
الوجه الأول: أن التعليل المذكور ينعكس بالملح، والعكس لازم عند
اتحاد العلة (۳).
الوجه الثاني: أنه فاسد منابذ للأحاديث والآثار في جواز التفاضل
في الحيوان (٤) .
سابعاً : أدلة القول السابع:
استُدِلَّ للقول بأن العلة في الأصناف الستة كلها الانتفاع بأن المقصود بتحريم الربا الرفق بالناس، وهذا المعنى موجود في
الجميع .
(0)
(۱) سبق تخريجه في ص ٤٨١ من هذه الرسالة.
(۲) المجموع ۵۰۳/۹
((
(۳) انظر: المحلى ٤٦٩/٨) و (المغني) ٥٧/٦، ٥٨) و «المجموع» ٥٠٣/٩.
(٤) «المجموع» ٥٠٣/٩
(٥) انظر: المجموع ٥٠٢/٩، ٥٠٣.
۵۰۸
ص ٥٠٨