ثانياً : أدلة القول الثاني :
استدل القائلون بأن العلة في الذهب والفضة جوهرية الأثمان غالباً، وفيما عداهما كونه مطعوما، بما يلي:
أ- استدلوا على أن العلة في الذهب والفضة جوهرية الأثمان غالباً بما استدل به أصحاب القول الأول، وهم القائلون بمطلق الثمنية، غير أن أصحاب هذا القول نظروا إلى أن الأوصاف الموجودة في الذهب والفضة لا توجد في غيرهما، فعللوا ذلك بكونهما جوهري الأثمان غالباً، أو جنس الأثمان غالبا (۱) ، ولذلك فهي علة قاصرة عند أصحاب
هذا القول لا تتعداهما إلى غيرهما .
مناقشة هذا الدليل :
نوقش هذا الدليل من أربعة وجوه :
الوجه الأول: أن العلة المذكورة علة قاصرة لا تتعدى الذهب
والفضة، والتعليل بها لا
يصح
(۲)
؛ لعدم الفائدة منها .
الجواب عن هذا الوجه :
أجيب عن هذا الوجه من المناقشة من وجهين :
الوجه الأول: عدم التسليم بعدم صحة التعليل بالعلة القاصرة؛ بل
التعليل بها صحيح
(۳)
؛ فإن العلل أعلام نصبها الله تعالى للأحكام، منها
(۱) انظر : بداية المجتهد» ٢/ ١٥٥ و «المجموع» ٤٩٠/٩ .
(٢) كما هو قول الحنابلة والشافعية في وجه. انظر: «العدة» لأبي يعلى ١٣٧٩/٤، ١٣٨٠
و «المجموع للنووي ٤٩٠/٩.
(۳) وذلك في مذهب المالكية والشافعية. انظر : إحكام الفصول» للباجي
المستصفى للغزالي ص ٣٤٥
ص
٤٩٠
ص ٤٩٠