الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٤٨٤

مثلاً بمثل، يتقيد بما فيه معيار شرعي، وهو الكيل أو الوزن (۱). الجواب عن هذا الوجه : يمكن أن يجاب عن هذا الوجه بالتسليم بوجوب الجمع بين الأحاديث الواردة في هذا الباب، ولكن يكون الجمع بعكس ما ذُكر، وذلك بأن يُقَيَّدَ ما جاء من الأحاديث الدالة على اعتبار الكيل أو الوزن بما كان مطعوماً ؛ لدلالة هذا الحديث عليه وهذا التقييد أولى من عکسه؛ فإن وصف الكيل أو الوزن ليس بذي أثر معتبر في التحريم والتحليل ههنا، بخلاف الطعم ؛ فإنه وصف شرف؛ إذ به قوام الأبدان، فيناسب أن يُعَلَّلَ الحكم به (٢) . (۲) الوجه الخامس في المناقشة ونوقش وجه الدلالة من الحديث – أيضاً - من قبل القائلين بأن العلة عدا الذهب والفضة كونه مكيل جنس : بأن المراد بالطعام هنا الحنطة ودقيقها فقط؛ لأن ذكر الطعام في البيع لا يتناول إلا ذلك، كمن وكل وكيلاً بأن يشتري له طعاماً لا يتناول إلا الحنطة ودقيقها ؛ لأن سُوق الطعام هو الذي يباع فيه الحنطة ودقيقها، وبائع الطعام هو من يبيع الحنطة ودقيقها (۳) . الجواب عن هذا الوجه : يمكن أن يجاب عن هذا الوجه من المناقشة : بعدم التسليم بأن المراد بالطعام هنا : الحنطة ودقيقها فقط ؛ وذلك أن لفظ الطعام ههنا عام والعام يعمل به على عمومه ما لم يَرِدْ له مخصص . (۱) انظر: (المغني) ٥٧/٦ . (۲) انظر: «المغني ٥٦/٦. (۳) انظر: «المبسوط للسرخسي ١٢ / ١١٦ و «المحلى» ٤٧٣/٨ . ٤٨٤
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.