الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٤٨١

الذهب الوجه الثالث: القول بعدم جريان الربا بين الحلي والأثمان مخالف للنصوص الصحيحة العامة في إيجاب التماثل والتقابض بين بالذهب والفضة بالفضة (١) ، وقد احتج بهذا العموم عبادة بن الصامت في - إنكاره على معاوية بيع إناء الفضة كما تقدم ذكره (۲)، بل نقل النووي رحمه الله - الإجماع على عدم جواز بيع جميع أنواع الذهب والورق من جيد وردي وصحيح ومكسور وحُلِيّ وتبر وغير ذلك، وسواء الخاص أن قول معاوية قول واعتبر السبكي - رحمه الله والمخلوط بغيره ، (۳) (٤) شاذ لا يُعَوّل عليه ) ب الأدلة على أن العلة فيما عدا الذهب والفضة كونه مطعوم جنس هي ما يلي : الدليل الأول : عن مَعْمَرٍ بن عبدالله قال : كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلاً بمِثْل أخرجه مسلم ( ه ) . وجه الدلالة من الحديث : (0) أنه علّق الحكم على الطعام، وهو اسم مشتق، وتعليق الحكم على المشتق يدل على التعليق بما منه الاشتقاق)، وهو الطعم، الا سم والشعبي وقتادة ومحمد بن علي وعمرة ومالك والشافعي وأبو عبيد وإسحاق وأبو ثور. انظر : «المغني لابن قدامة ٢٢٠/٤. (١) انظر : ص ٤٦٢ من هذه الرسالة. (٢) انظر : ص ٤٦١ من هذه الرسالة الهامش. (۳) انظر: شرح مسلم للنووي ١٠/١١. (٤) انظر: تكملة المجموع ٣٠/١٠. (٥) (صحیح مسلم - کتاب المساقاة - باب بيع الطعام مثلاً بمثل ١٢١٤/٣ . انظر : «المهذب للشيرازي ٤٩٤/٩) و مغني المحتاج ۲/ ۲۲ و «المجموع» ٤٩٢/٩ . (٦) ٤٨١
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.