الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٤٧٧

القول الثامن: أن العلة في الأصناف الستة كلها : الجنس الواحد وهو قول ابن سيرين (۲) القول التاسع: أن العلة في الأصناف الستة كلها : تقارب المنفعة في الجنس. وهو قول سعيد بن جبير أدلة الأقوال : أولاً: أدلة القول الأول : (٤) استدل القائلون بأن العلة في الذهب والفضة مطلق الثمنية، وفيما عداهما كونه مطعوم جنس، بما يلي: أ- الدليل على أن العلة في الذهب والفضة مطلق الثمنية : أن الثمنية وَصْفُ شرف؛ إذ بها قوام الأموال، ولا يُقصد الانتفاع بها بعينها، فيجب أن يكون الثمن محدوداً مضبوطاً لا يرتفع ولا ينخفض، وإلا لكان كالسلع، فلا يكون لنا ثمن نعتبر به المبيعات وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة (٥) . مناقشة هذا الدليل : نوقش هذا الدليل من ثلاثة وجوه : عُلَيَّة. له تفسير عجيب كما قال الحافظ ابن حجر، وكتاب خلق القرآن» وغيرهما. مات سنة إحدى ومائتين . انظر : سير أعلام النبلاء » ٤٠٢/٩) و «لسان المیزان» ٤٢٧/٣ . (۱) فلا يجوز بيع أي مال بجنسه متفاضلا. کا (۲) انظر : ((المحلى ٤٦٩/٨ و «المغني» ٥٧/٦ . (۳) فيحرم التفاضل في الحنطة بالشعير، والباقلاء بالحمص والدخن بالذرة. (والدخن: حب الجاوَرْس أو حب أصغر منه «القاموس المحيط ص ١٥٤٢). ، (٤) انظر: المحلى ٤٦٩/٨ و «المجموع» ٥٠١/٩. (0) انظر: (المغني) ٥٦/٦) و (المبسوط للسرخسي ۱۱۵/۱۲ و مجموع فتاوی شیخ الإسلام ٢٩ / ٤٧١ ، ٤٧٢) و إعلام الموقعين ٢/ ١٣٧ . ٤٧٧
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.