الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٤٧٤

- أيضاً - على أن علة الذهب والفضة واحدة وعلة الأصناف الأربعة الأخرى واحدة أيضا، اختلفوا في علة كل واحد منهما، وذلك على تسعة أقوال : القول الأول: أن العلة في الذهب والفضة مطلق الثمنية، وفيما عداهما : كونه مطعوم جنس(١). وهو رواية عن أحمد (٢) . القول الثاني: أن العلة في الذهب والفضة جوهرية الأثمان غالبا (۳) ، وفيما عداهما كونه مطعوما (٤) . وهو قول الشافعي في (۱) فيختص بالمطعومات دون غيرها، سواء أكان مما يكال أو يوزن أم من غيرهما. (۲) الذي نقله الحنابلة عن الإمام أحمد - - رحمه الله - في هذه الرواية في علة الذهب والفضة هو الثمنية، كما في المغني ٥٦/٦ و الفروع) ٤ / ١٤٨ و «الإنصاف» ١٢/٥ و المبدع في شرح المقنع ٤ / ۱۳۰ ، وظاهر ذلك أن العلة هي : مطلق الثمنية، أي ليس كقول الشافعية - الذي سيأتي في القول الثاني - أن العلة هي : جوهرية الأثمان غالبا، لكن يظهر - أيضاً - أن أكثر الحنابلة حملوا ذلك على الثمنية غالباً؛ بدليل جعلهم العلة - على تلك الرواية - علة قاصرة لايصح التعليل بها. انظر: «الفروع» ٤/ ١٤٨ و الإنصاف ١٢/٥) و المبدع ) (١٣٠/٤ . وأما شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فظاهر كلامهما حمل تلك العلة على إطلاقها ؛ إذ لم يقيدوا الثمنية بشيء، وعدوا الحكم إلى الفلوس التي تتخذ ثمنا. انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ۰/۲۹ ٤٧٢ و إعلام الموقعين» ۱۳۷/۲. وكذلك الإمام مالك عدى الحكم إلى الفلوس التي تتخذ ثمناً، كما في «المدونة» ٣/ ٣٩٥ - ٣٩٦، ونسب ابن العربي له القول بمطلق الثمنية .واختاره انظر: «عارضة الأحوذي» .٣١٠/٥ - ٤٧٠ (۳) معنى «جوهرية «الأثمان أي خالصها وأصلها. وقوله : (غالباً» احترز به عن الفلوس اذا راجت فإنه لاربا فيها. انظر: حاشية الجمل ٤٦/٣ . ويدخل في ذلك : التبر والمضروب والحُلي والأواني من الذهب والفضة. وهذه العلة قاصرة عندهم لا توجد في غيرها. انظر روضة الطالبين ۳۷۸/۳) و المجموع (٤٩٠/٤ و تكملة المجموع» للسبكي ٤٩٥/٣ . (٤) قال الشافعية : المراد بالمطعوم : ما يُعَدُّ للطعم غالباً ، تَقَوتاً أو تأدماً أو تفكها أو تداوياً أو غير ذلك. وسواء ما أُكِلَ غالباً - كالحبوب والإدام والحلاوات والفواكه والبقول = ٤٧٤
ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.