عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا ربا إلا في النسيئة» متفق عليه واللفظ
(۱)
للبخاري (١) .
وجه
الدلالة من الحديث :
أن الإثبات بعد نفي الجنس مقتض للحصر، فدل على أنه لا يتحقق الربا إلا فيما كان نسيئة، وأن ما سواه - وهو ربا الفضل - جائز . مناقشة هذا الحديث :
نوقش هذا الحديث بأنه يمكن إزالة التعارض بينه وبين الأحادث الدالة على تحريم ربا الفضل، وذلك من ثلاث طرق على الترتيب الآتي : الجمع والتوفيق أولاً، ثم القول بالنسخ – ثانياً – إن ثبت ما يدل
عليه ، ثم الترجيح ثالثاً (٢) .
وبيان ذلك فيما يلي :
الطريق الأولى : الجمع والتوفيق بين الأحاديث المتعارضة :
ويمكن ذلك ههنا بوجوه أقواها وجهان، هما:
الوجه الأول: أن حديث أسامة محمول على الجنسين المختلفين، أي إذا اختلف الجنسان فلا يتحقق فيه ربا الفضل، وإنما يمكن أن يتحقق فيه ربا النسيئة فقط، وذلك إذا اتحدت علتهما في الربا، كما لو باع ذهباً بفضة أو تمراً بحنطة فإنه يجوز التفاضل ولا يجوز النساء(۳).
،
(۱) (صحيح البخاري - كتاب البيوع - باب بيع الفضة بالفضة /۳۱/۳ و «صحیح مسلم» - كتاب المساقاة - باب بيع الطعام مثلاً بمثل ۱۲۱۷/۳ ، والحديث من رواية ابن عباس
عن أسامة، ذكره لما ناقشه أبو سعيد الخدري. (۲) ويُسلَك هذا المسلك في كل نصين مختلفين. انظر : تكملة المجموع» للسبكي ٥١/١٠. (۳) انظر: «المبسوط للسرخسي ۱۱۲/۱۲) و «المغني ٥٣/٦ و شرح مسلم للنووي ٢٥/١١ و نيل الأوطار» ٢٩٩/٥.
٤٦٤
ص ٤٦٤