تمهید
في
قد تَقَدَّمَ تعريف الاستصناع وصورته وحكمُه (۱)
،
والمسألة المراد بحثها في هذا الفصل هي : حكم رفع الصانع للسعر عقد الاستصناع فيما إذا لم يستطع إتمام العقد في موعده لسبب يتعلق بالمستصنع مع ارتفاع أسعار المواد في السوق. لم أجد كلاماً خاصاً في هذه المسألة عند القائلين بمشروعية أصل عقد الاستصناع وأنه عقد مستقل غير عقد السَّلَم، وهم الحنفية، إلا أنه يمكن تخريج الحكم في هذه المسألة على مقتضى كلامهم في صفة الاستصناع ؛ وذلك أنهم يَرَوْن أن عقد الاستصناع قبل العمل والفراغ منه عقد غير لازم في الجانبين جميعاً، فلكل واحد منهما خيار الفسخ، كالبيع المشروط فيه الخيار للمتبايعين فعلى هذا : يجوز للصانع رفع
เ
(۲)
السعر، ولكنه لا يلزم المستصنع إلا برضاه.
لكن يمكن أن يناقش ما ذكره الحنفية من عدم لزوم عقد الاستصناع قبل الفراغ من العمل : بأنه غير مسَلَّم؛ فإن الصانع بعد الشروع في العمل، يكون قد تحمل نفقاتٍ وتبعاتٍ بسبب هذا العمل، وإثبات الخيار للمستصنع في هذه الحال قد يصيب الصانع بضرر وظلم، وهو لايجوز. ويعضد القول باللزوم مع الشروع في العمل، عموم قوله صلى الله عليه وسلم : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (۳) ، والاستصناع نوع من أنواع البيوع،
۳۳۵
(۱) انظر: ص من هذه الرسالة.
(۲) انظر: المبسوط ۱۳۹/۱۲) و بدائع الصنائع ٢٦٧٧/٦، ٢٦٧٩، ٢٦٨٠. (۳) أخرجه البخاري في: كتاب البيوع – باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع ١١/٣ ومسلم في : كتاب البيوع - باب الصدق في البيع والبيان ٣ / ١١٦٤، من حديث حكيم
ابن حزام رضي
الله عنه.
٤٤٩
ص ٤٤٩