ب واستدلوا على عدم الجواز فيما إن كانت الزيادة في المقدَّرا.
بأن الدرهم الزائد بمقابلة الجودة ولا قيمة للجودة في الأموال الربوية،
:
كما لو باع قفيز حنطة جيدة بقفيز وسط ودرهم لايجوز، وهذا في معنى ذلك ؛ فإنه يأخذ هذا القفيز الجيد عوضاً عن الوسط الذي له في ذمته
وعن الدرهم الزائد (۱) .
مناقشة هذا الدليل :
—
وهي
يمكن أن يناقش هذا الدليل بأن جَعلَ صورة المسألة هنا دفع درهم زائد في مقابل زيادة الجودة بدلاً من أخذ الوسط - مثل مسألة الربا، فيه نظر؛ فإن المسْلَمَ فيه الذي فيه الذمة في كلتا الحالتين إنما هو في ذمة المسلم إليه، وهو الذي أتى بالجيد عوضاً عن الوسط، وليس الأمر هنا تبادلاً بين طرف وآخر حتى تأتي مسألة الربا، والله أعلم.
الترجيح :
،
بعد عرض الأقوال وأدلتها ومناقشة ما احتاج منها إلى مناقشة، يتضح رجحان القول الأول، وهو أنه لا يجوز أن يطلب المسلم إليه زيادة في الثمن في مقابل زيادته في المسلم فيه في الصفة؛ لعدم صحة إفراد الصفة بالعقد.
في
المبحث الثاني
الزيادة في القدر
صورة المسألة : أن يأتي المسلَمُ إليه بالمسلم فيه أكثر مما اتفق عليه العقد كيلاً أو وزناً أو عدداً ونحو ذلك مع طلب زيادة في الثمن في
(۱) انظر: «المبسوط» ١٢/ ١٥٤ .
٤٤٣
ص ٤٤٣