الثياب مثلا. وهذا قول المالكية (۱).
القول الثالث: التفصيل: فإن كانت الزيادة في الثياب، جاز، وإن المقدرات - كحنطة جيدة عن حنطة وسط – لم يجز. وهذا قول
كان في الحنفية (٢).
أدلة الأقوال :
أولاً: أدلة القول الأول :
استدل القائلون بعدم جواز الزيادة في الثمن في مقابل الزيادة في الوصف : بأن الجودة صفة وطلب الزيادة في الثمن عوضاً عنها : بيع
لها، والصفة لاتفرد بالبيع
يلي :
(۳)
ثانياً : أدلة القول الثاني :
استدل المالكية على قولهم بالجواز مع شَرْطَي التعجيل والتعيين بما
أ- استدلوا على الجواز بالقياس على ما لو زاده رب السلم دراهم ليزيده المسلم إليه في الثوب الموصوف صفاقةً – مثلاً – قبل حلول أجل السلم؛ إذ تعتبر هذه صفقة سلم جديدة (٤) .
مناقشة هذا الدليل :
يمكن أن يناقش هذا الدليل بعدم التسليم بجواز المقيس عليه،
(۱) انظر: جواهر) الإكليل ٧٥.٢ ونقله مالك عن سعيد بن المسيب وقال به انظر :
«المدونة » ٦٦/٤ .
(۲) انظر: «المبسوط ١٥٣/١٢، ١٥٤.
(۳) انظر : «المهذب للشيرازي ٢٣٦/۱۲ و «المغني» ٤٢٢/٦.
(٤) انظر: المدونة » ٦٧/٤) و جواهر الإكليل» ٧٥/٢.
٤٤١
ص ٤٤١