الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٤٣٨

الوجه الأول: عدم التسليم بالمقيس عليه؛ إذ أن عدم إحضار غير جنس المسلم فيه خلاف بين العلماء (١). جواز الوجه الثاني : أنه على فرض التسليم بذلك، فإن القياس ههنا مع الفارق ؛ لأن الجنس ههنا واحد وإنما اختلفت الصفة فقط، بخلاف الحكم المقيس عليه ؛ فهو مع اختلاف الجنس. في الترجيح : بعد عرض ما سبق من الأقوال وأدلتها ، ومناقشة ما احتاج منها إلى مناقشة، يظهر رجحان القول الأول، وهو جواز إحضار المسلم إليه المسلَمَ فيه أجود مما اشترط في العقد من غير طلب لزيادة في الثمن؛ من باب الإحسان، ولكن لا يجبر رب السلم على قبوله؛ حتى يتحقق له الرضا الذي هو أصل في صحة البيع. لأنه المبحث الثاني الزيادة في القدر صورة المسألة: أن يأتي المسْلَمُ إليه بالمسلم فيه أكثر مما اتفق عليه العقد كيلاً أو وزناً أو عدداً ونحو ذلك، من غير أن يطلب منه زيادة في الثمن في مقابل ذلك. في وللعلماء في ذلك قولان: القول الأول: يجوز ذلك، ولكن لا يُجبر رب السلم على قبوله . وهو قول زفر من الحنفية (٢) . وهو ظاهر كلام الحنفية - أيضاً - وقول (۱) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٥٠٣/٢٩ - ٥٠٦ . (۲) انظر: «المبسوط) ۱۵۳/۱۲) و «الاختيار» ٣٦/٢. ٤٣٨
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.