القول الثالث: يجوز لكن بشرط أن يقبض بدل المسلم فيه قبل أن يفترقا. وهو قول المالكية (۱).
القول الرابع: يحرم ذلك. وهو قول للحنابلة (٢).
أدلة الأقوال :
أولاً: أدلة القول الأول :
استدل القائلون بجواز إحضار المسلم فيه أجود مما اشترط في العقد، لكن مع عدم إجبار رب السلم على قبوله بما يلي :
الدليل الأول :
أن العقد قد تمَّ على صفةٍ معيَّنةٍ مقصودة لرب السَّلَم، فإعطاؤه غير هذه الصفة قد يؤدي إلى عدم رضاه بذلك ؛ لأنه قد يريد خصوص تلك الصفة لحاجة له لا تتحقق بدونها، أو تكون الصفةُ الأخرى الأجودُ
لا تعجبه لسبب من الأسباب والأصل في صحة البيوع التراضي .
الدليل الثاني : القياس على الزيادة في القدر ؛ فإنه لو أسلم إليه في خشبة خمسة أذرع فجاء بها ستة (۳)، فإنه لا يجب عليه قبولها.
مناقشة هذا الدليل :
نوقش هذا الدليل بأنه قياس مع الفارق ؛ وذلك لأن الجودة لا
وروضة الطالبين ٢٩/٤ و (مغني المحتاج ۲/ ۱۱۵ وللحنابلة : «المغني» ٤٢١/٦ و «الإنصاف» ٩٥/٥ .
"(
(۱) انظر: «الكافي لابن عبدالبر ص ۳۳۹ و حاشية الدسوقي» ۳/ ۲۲۰ و «جواهر
الإكليل» ٧٤/٢.
(۲) انظر: «الإنصاف ٩٥/٥ .
"
.
(۳) انظر: «المبسوط للسرخسي ۱۵۳/۱۲) و «مغني المحتاج» ٢/ ١١٥.
٤٣٥
ص ٤٣٥