الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٤٣٥

القول الثالث: يجوز لكن بشرط أن يقبض بدل المسلم فيه قبل أن يفترقا. وهو قول المالكية (۱). القول الرابع: يحرم ذلك. وهو قول للحنابلة (٢). أدلة الأقوال : أولاً: أدلة القول الأول : استدل القائلون بجواز إحضار المسلم فيه أجود مما اشترط في العقد، لكن مع عدم إجبار رب السلم على قبوله بما يلي : الدليل الأول : أن العقد قد تمَّ على صفةٍ معيَّنةٍ مقصودة لرب السَّلَم، فإعطاؤه غير هذه الصفة قد يؤدي إلى عدم رضاه بذلك ؛ لأنه قد يريد خصوص تلك الصفة لحاجة له لا تتحقق بدونها، أو تكون الصفةُ الأخرى الأجودُ لا تعجبه لسبب من الأسباب والأصل في صحة البيوع التراضي . الدليل الثاني : القياس على الزيادة في القدر ؛ فإنه لو أسلم إليه في خشبة خمسة أذرع فجاء بها ستة (۳)، فإنه لا يجب عليه قبولها. مناقشة هذا الدليل : نوقش هذا الدليل بأنه قياس مع الفارق ؛ وذلك لأن الجودة لا وروضة الطالبين ٢٩/٤ و (مغني المحتاج ۲/ ۱۱۵ وللحنابلة : «المغني» ٤٢١/٦ و «الإنصاف» ٩٥/٥ . "( (۱) انظر: «الكافي لابن عبدالبر ص ۳۳۹ و حاشية الدسوقي» ۳/ ۲۲۰ و «جواهر الإكليل» ٧٤/٢. (۲) انظر: «الإنصاف ٩٥/٥ . " . (۳) انظر: «المبسوط للسرخسي ۱۵۳/۱۲) و «مغني المحتاج» ٢/ ١١٥. ٤٣٥
ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.