الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٤٣

الرد بالغبن القول الثالث: التفصيل أيضاً - وهو لابن حزم (۲) أ - فإن اشترط المشتري السلامة ولم يعلم بالغبن، فهو بيع باطل مفسوخ. ب - وإن لم يشترط السلامة ووقع الغبن عليه ولم يعلمه، فهو بالخيار بين إنفاذ البيع أورده ، فإن فات المبيع رجع المغبون بقدر الغبن . القول الرابع: أنه يبطل البيع مع الغبن مطلقاً وإن علم المتبايعان به ورضياه جميعا. وهذا قول الظاهرية - سوى ابن حزم - وأبي ثور (۳) القول الخامس : أنه يلزمه البيع وليس له فسخه. وهذا قول الحنفية في (0). ظاهر الرواية (٤) وقول الشافعية (٥) أدلة الأقوال : أولاً : أدلة القول الأول : أ - استدل القائلون بأنه يثبت الخيار للمغبون إذا غُبن غَبْناً يخرج عن العادة والعرف بما يلي : (1) عدم تقيد الغبن في هذه الحالة بالثلث هو الذي استصوبه ابن عرفة من قولين للمالكية وذكر أنه مقتضى الروايات في «المدونة». تنبيه : ذكر الدسوقي في حاشيته) ١٤٠/٣ : أنه إذا اشترى الوكيل أو الوصي بغبن وفات ذلك المشترى رجع الموكَّلُ والمحجورُ على البائع بما وقع فيه الغبن، فإن تعذر الرجوع على البائع رجعا على الوكيل والوصي. (۲) انظر المحلى» ٤٣٩/٨ " (۳) انظر: «المحلی ٤٣٩/٨، ٤٤٢. (٤) وبعض الحنفية يفتي بالرّد رفقاً بالناس ، وقيده بعضهم بما إذا كان هناك تغرير، وهذا هو الذي اختاره ابن عابدين انظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ١٥٩/٤. (٥) انظر : روضة الطالبين ٤٧٠/٣) و (شرح مسلم للنووي ۱۷۷/۱۰. ٤٣
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.