ثمناً
في سلعة المرابحة : فلعله عدم انضباط التقويم والاختلاف فيه .
مناقشة هذا الدليل :
يمكن أن يناقش هذا الدليل من وجهين :
الوجه الأول: أن التقويم يمكن ضبطه في الغالب، إما بمعرفة سعر السوق، أو بسؤال أهل الخبرة.
الوجه الثاني : أن المشتري في المرابحة لا يعقد البيع إلا بعد بيان الأمر له وتقويم السلعة بما يَظْهَرُ له فهو لا ينشئ العقد إلا بعد رضاه
بالقيمة .
ثالثاً : أدلة القول الثالث :
استدل القائلون بعدم الجواز مطلقاً : بأن البائع في المرابحة يطالب المشتري بعروض على صفة عرضه وفي الغالب ليس يكون عنده، فهو من باب بيع ما ليس عنده، وهو باطل (١).
مناقشة هذا الدليل :
يمكن أن يناقش هذا الدليل من وجهين :
الوجه الأول: أنه ليس من الشرط أن يكون الثمن في المرابحة عرضاً، بل يمكن أن يكون قيمة العرض كما تقدم
(۲)
الوجه الثاني: عدم ظهور القول بأنه إذا لم يكن عند المشتري صفة العرض الذي اشترى به البائع، فإنه يكون من باب بيع ما ليس عنده .
(۱) انظر: «الموطأ ٤ / ۲۳۱) و بداية المجتهد» ٢٥٧/٢) و حاشية الدسوقي ١٦٠/٣
«المبسوط للسرخسي ٨٩/١٣.
(۲) انظر : ص ٤٢٧ من هذه الرسالة.
و
٤٢٨
ص ٤٢٨