الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٤٢٨

ثمناً في سلعة المرابحة : فلعله عدم انضباط التقويم والاختلاف فيه . مناقشة هذا الدليل : يمكن أن يناقش هذا الدليل من وجهين : الوجه الأول: أن التقويم يمكن ضبطه في الغالب، إما بمعرفة سعر السوق، أو بسؤال أهل الخبرة. الوجه الثاني : أن المشتري في المرابحة لا يعقد البيع إلا بعد بيان الأمر له وتقويم السلعة بما يَظْهَرُ له فهو لا ينشئ العقد إلا بعد رضاه بالقيمة . ثالثاً : أدلة القول الثالث : استدل القائلون بعدم الجواز مطلقاً : بأن البائع في المرابحة يطالب المشتري بعروض على صفة عرضه وفي الغالب ليس يكون عنده، فهو من باب بيع ما ليس عنده، وهو باطل (١). مناقشة هذا الدليل : يمكن أن يناقش هذا الدليل من وجهين : الوجه الأول: أنه ليس من الشرط أن يكون الثمن في المرابحة عرضاً، بل يمكن أن يكون قيمة العرض كما تقدم (۲) الوجه الثاني: عدم ظهور القول بأنه إذا لم يكن عند المشتري صفة العرض الذي اشترى به البائع، فإنه يكون من باب بيع ما ليس عنده . (۱) انظر: «الموطأ ٤ / ۲۳۱) و بداية المجتهد» ٢٥٧/٢) و حاشية الدسوقي ١٦٠/٣ «المبسوط للسرخسي ٨٩/١٣. (۲) انظر : ص ٤٢٧ من هذه الرسالة. و ٤٢٨
ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.