الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٤٢٤

المطلب السابع إذا اشترى شيئاً بثمن معين، ثم واطأ صاحبه فباعه بالثمن نفسه، ثم اشتراه منه بأكثر ذكر هذه المسألة الشافعية (۱) فقالوا : إذا اشترى شيئاً بعشرة مثلاً، ثم واطأ غلامه فباعه له بعشرة أيضا، ثم اشتراه منه بعشرين مثلاً؛ ليُخبر به في المرابحة، فإنه يكره. قالوا : فإن فعل ذلك، فقال ابن الصباغ (۲): ثبت للمشتري الخيار. وخالفه غيره كصاحب المهذب» (۳). وقال النووي: وقول ابن الصباغ أقوى» (٤) اهـ. ومقتضى قول ابن الصباغ الذي اختاره النووي : حرمة المواطأة، وهو اختيار السبكي (0) أنه إذا باع وقد ذكر الحنابلة مسألةً تُشبه ما ذكره الشافعية وهي شخص سلعة لغلام دكانه الحر، ثم اشتراها منه بأكثر من ذلك : لم يَجُز أن يبيعها مرابحةً حتى يبين أمرها (٦) . (۱) انظر: «المهذب ٦٥/١٢ و روضة الطالبين ٥٣٠/٣ . (۲) هو أبو نصر عبدالسيد بن محمد بن عبدالواحد المعروف بابن الصباغ، الفقيه الشافعي، صاحب كتاب «الشامل»، وهو من أجود كتب الشافعية وأصحها نقلاً وأثبتها أدلة. وله الكامل في الخلاف بين الشافعية والحنفية. ولد ببغداد سنة أربعمائة. ومات بها سنة سبع وسبعين وأربعمائة . انظر : وفيات الأعيان ۲۱۷/۳، ۲۱۸ و «شذرات الذهب ٣/ ٣٥٥. (۳) وهو الشيرازي. وانظر : «المهذب» ٦٥/١٢. (٤) روضة الطالبين ٥٣٠/٣ . (٥) انظر: مغني المحتاج» ٧٩/٢. (٦) انظر : المغني ۲۷١/٦ و «الإنصاف ٤٤١/٤ . ٤٢٤
ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.