المطلب السادس
إذا اشترى شيئاً بثمن ونَقَدَ غيره
مثال ذلك : أن يشتري ثوباً بعشرة دراهم، وينقد مكانها ديناراً أو ثوبا .
ذكر هذه المسألة الحنفية والمالكية، واختلفوا فيها :
فقال المالكية في الأصح عندهم : يجب عليه أن يبين الثمن الذي عقد الشراء به والثمن الذي نقده، سواء أعقد على ذهب ونقد فضة أو عكسه، أو عقد على عين ونقد عرضاً أو عكسه، ويَضْرِبان الربح على ما أحبا، مما عقد عليه أو نقده ؛ وذلك لأن الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان أجناس تختلف الأغراض فيها، وبيع المرابحة مبني على الأمانة ومعرفة
الثمن
(۱)
قالوا : فإذا وقع هذا البيع من غير بيان، فيُنظر :
أ - إن كانت السلعة قائمة فللمشتري الخيار بين الفسخ والرضا بالبيع بالثمن الذى وقع به
(۲)
ب وإن كانت السلعة تالفة فثلاثة أقوال لمالك رحمه الله :
الأول : يُضرَب الربح على ما هو الأفضل للمشتري. وهذا قوله في
المدونة » (٣) .
٣٤٤
و بداية المجتهد» ٢٥٧/٢ و شرح الباجي .
على
(۱) انظر: «الكافي» لابن عبدالبر ص الموطا ٤٩/٥ و حاشية الدسوقي ١٦٥/٣) و جواهر الإكليل» ٥٧/٢. وهذا هو
"
"
الأصح عندهم. وفي قول لهم : لا يجب البيان. انظر: مواهب الجليل ٤٩١/٤.
(۲) انظر : شرح الباجي على الموطا ٤٩/٥ و مواهب الجليل ٤٩١/٤.
(3) ۲۳۱/۴ ، ۲۳۲ . وانظر : شرح الباجي على الموطا ٤٩/٥ و «مواهب الجليل ٤/
٤٢١
٠٤٢٩
ص ٤٢١