الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٤١٧

بذلك على صفته، كما لو أخبر بزيادة على الثمن (۱) . يلي : ثالثاً : أدلة القول الثالث : استدل القائلون بأنه لاخيار للمشتري، وأنه يلزمه المبيع حالاً بما أ- أما الدليل على أنه لاخيار للمشتري : فهو تَعَدُّرُ ردّ المبيع، فكان (۲) كخيار الرؤية والشرط (٢). مناقشة هذا الدليل : يمكن أن يناقش هذا الدليل - من طرف القائلين بأنه يلزمه المبيع مؤجّلاً - : بأن النظر إلى رضا البائع وحده ليس من العدل، وجعل اللزوم إلى قدر الأجل أقرب إلى العدل لأمرين : أحدهما : أن البائع هو الذي كَتَم شراءه السلعة بالأجل. الثاني : أنه أقرب إلى موافقة الثمن لحال السلعة . الترجيح : ، بعد عرض الأقوال وأدلتها ومناقشة ما احتاج منها إلى مناقشة، يترجح القول الأول، وهو أن المشتري بالخيار بين إمضاء البيع أو ردّ قيمة المبيع . لكن ينبغي أن يقال: إنَّ ردَّ قيمة المبيع إنما هو إذا تعذر رد المثلي، كما هو القاعدة في سائر المتلفات، ولعل صاحب القول الأول -وهو محمد رحمه الله - إنما قصد هذا، والله أعلم. (۱) (المغني) ٢٧٣/٦ . وانظر: «المبدع ١٠٦/٤. (۲) انظر: «المبسوط» ۷۸/۱۳ ٤١٧
ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.