بذلك على صفته، كما لو أخبر بزيادة على الثمن (۱) .
يلي :
ثالثاً : أدلة القول الثالث :
استدل القائلون بأنه لاخيار للمشتري، وأنه يلزمه المبيع حالاً بما
أ- أما الدليل على أنه لاخيار للمشتري : فهو تَعَدُّرُ ردّ المبيع، فكان
(۲)
كخيار الرؤية والشرط (٢).
مناقشة هذا الدليل :
يمكن أن يناقش هذا الدليل - من طرف القائلين بأنه يلزمه المبيع مؤجّلاً - : بأن النظر إلى رضا البائع وحده ليس من العدل، وجعل اللزوم إلى قدر الأجل أقرب إلى العدل لأمرين :
أحدهما : أن البائع هو الذي كَتَم شراءه السلعة بالأجل.
الثاني : أنه أقرب إلى موافقة الثمن لحال السلعة .
الترجيح :
،
بعد عرض الأقوال وأدلتها ومناقشة ما احتاج منها إلى مناقشة، يترجح القول الأول، وهو أن المشتري بالخيار بين إمضاء البيع أو ردّ
قيمة المبيع . لكن ينبغي أن يقال: إنَّ ردَّ قيمة المبيع إنما هو إذا تعذر رد المثلي، كما هو القاعدة في سائر المتلفات، ولعل صاحب القول الأول -وهو محمد رحمه الله - إنما قصد هذا، والله أعلم.
(۱) (المغني) ٢٧٣/٦ . وانظر: «المبدع ١٠٦/٤.
(۲) انظر: «المبسوط» ۷۸/۱۳
٤١٧
ص ٤١٧