الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٤١٥

مناقشة هذا الدليل : يمكن أن يناقش هذا الدليل بأن عقد البيع وإن تَمَّ، إلا أنه تم مع غَرَرٍ فيه، وهو كتمان شيء كان واجباً بيانه، وذلك مؤثر في رضا المشتري، وعليه فإنه يؤثر في صحة البيع ؛ لأن أساسه على التراضي. ، الترجيح : بعد عرض الأقوال وأدلتها ومناقشة ما احتاج منها إلى مناقشة، أن المشتري بالخيار بين فسخ البيع أو أخذ وهو يترجح القول الأول، المبيع حالاً بالثمن الذي وقع عليه البيع ؛ وذلك لما في هذا القول من العدل وتحقيق الرضا التام للمشتري الذي هو أساس صحة البيع. ، الحالة الثانية أن تكون السلعة تالفة اختلف العلماء فيما إذا وقع البيع في المرابحة من غير بيان أنه اشترى السلعة بثمن مؤجل، وكانت السلعة تالفة هل يثبت الخيار للمشتري؟ وذلك على ثلاثة أقوال : القول الأول: أن المشتري بالخيار بين إمضاء البيع أو رَدُّ قيمة المبيع. وهو مروي عن محمد من الحنفية (۱) ، وهو - أيضاً - ظاهر قول الشافعية ورواية عن أحمد (۲) . القول الثاني: أنه لاخيار للمشتري، وإنما له أن يحبس الثمن بقدر (1) لأن كلامهم عام لم يفرقوا فيه بين حال قيام السلعة وحال تلفها. انظر للشافعية : روضة الطالبين ٣ / ٥٣٤ وللحنابلة : المغني ٢٧٣/٦) و «الإنصاف ٤٣٩/٤ و المبدع ٤ / ١٠٥. (۲) انظر: «المبسوط» ۷۸/۱۳ 810
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.