والدليل على ذلك :
(١)
أن ثمن الجزء معلوم يقينا، ولذلك جاز بَيْعُ قفيز من الصُّبْرة (۱).
الحالة الثانية أن يكون المبيع من المتقوّمات التي لا ينقسم الثمن عليها بالأجزاء، كالثياب والحيوان والشجرة المثمرة وأشباه ذلك : فهذا للعلماء فيه قولان:
القول الأول: لايجوز بيع بعضه مرابحة حتى يُخْبِرَ بالحال على
(۲)
وجهه، وهو قول إسحاق والثوري والحنفية والمالكية والحنابلة في
المذهب عندهم
(۳)
القول الثاني: يجوز أن يبيع بعضه مرابحة من غير أن يبين، وذلك بأن بأن يُقوِّم المبيعين، ثم يقسم الثمن عليهما على قدر قيمتهما، ثم يبيع ما شاء منهما بحصته من الثمن، وهو قول الشافعية
أدلة القولين :
أولاً: أدلة القول الأول :
استدل القائلون بعدم جواز بيع بعض الشيء مرابحة إلا أن يبين: بأن قسمة الثمن على المبيع طريقه الظن والتخمين، واحتمال الخطإ فيه كثير وبيع المرابحة ،أمانة، فلم يَجُز فيه، فصار هذا كالخَرْص الحاصل
(۱) المغني» ٢٧١/٦. (۲) انظر: «المغني ٦ / ٢٧٠ .
و للمالكية مواهب
(۳) انظر للحنفية : المبسوط ) ۱۳/ ۸۹) و «فتح القدير» ٥٠٣/٦ الجليل ٤٩٤/٤ وللحنابلة : المغني ٦/ ۲۷۰ و «الإنصاف ٤٤١/٤ . (٤) انظر: «المهذب ۵۳/۱۲) و روضة الطالبين ٥٣١/٣ . وكذلك هو رواية عن أحمد فيما اشتراه اثنان فتقاسماه. انظر: «المغني» /٦ / ١٠ و«الإنصاف ٤٤١/٤ .
۲۷۰
٤٠٩
ص ٤٠٩