الوجه الثاني : أن للمشتري في مثل هذه المسألة أن يرد السلعة على البائع إذا ظهر على عيب قديم وإذا لم يلزمه طرح النماء والغلة، فههنا
أولى .
الدليل الثاني :
أن مبنى المرابحة على ضم العقود بعضها إلى بعض؛ فيخبر بما تَقَوَّم عليه كما تُضَمُّ أجرة الخياط والقصار (۱) ، بل ههنا أولى؛ لأنه إلى
الاحتياط أقرب (٢).
الدليل الثالث :
أن الربح أحد نوعي النماء، فوجب أن يُخبر به في المرابحة؛ كالولد
والثمرة (٣) .
مناقشة الدليلين السابقين :
نوقش الدليلان السابقان من وجهين
(٤)
الوجه الأول: أن ما ذُكِرَ من ضم الخياطة والقصارة والولد والثمرة، شيء غير مسلم به أصلا .
الوجه الثاني : أنه على فرض التسليم فإن ما ذُكِرَ لا يُشبه المسألة هنا ؛ لأن المؤنة والنماء لزماه في هذا البيع الذي يلي المرابحة، وأما هذا الربح فقد لَزِمَ في عقدٍ آخرَ قبل هذا الشراء، فأشبه الخسارة فيه.
(۱) انظر : «المغني» ٢٧٢/٦.
(۲) انظر: «المبسوط للسرخسي ٨٢/١٣.
(۳) انظر : «المغني» ٢٧٢/٦ .
(٤) انظر: المصدر نفسه.
٤٠٧
ص ٤٠٧