=
،
الترجيح : بعد عرض الأقوال وأدلتها ومناقشة ما احتاج منها إلى مناقشة، يتضح رجحان القول الأول، وهو أنه لا يجب على بائع السلعة مرابحة بیان تغير قيمة السلعة في السوق عن القدر الذي اشتراها به، سواء أكان ذلك بزيادة أم نقصان؛ وذلك لأن هذا ليس مما يقوم عليه البيع في المرابحة، وإنما يقوم على ثمن شراء السلعة، وقد صدق البائع في إخباره به فحصل المطلوب.
المطلب الثاني
زيادة السلعة نفسها
إذا زادت السلعة في عينها، إما زيادةً متصلة – كسمن ونحوه – وإما زيادةً منفصلة - كولد ونحوه - ثم أراد صاحبها أن يبيعها مرابحةً، فلا يخلو ذلك من حالتين :
الحالة الأولى : أن يبيع السلعة مرابحة بنمائها المتصل والمنفصل.
الحالة الثانية : أن يأخذ النماء المنفصل لنفسه ثم يبيع السلعة مرابحة.
أن
الحالة الأولى
يبيع السلعة مرابحة بنمائها المتصل والمنفصل
لم أجد خلافاً بین العلماء
السلعة في جواز بيع
سواء أكان نماء متصلا أم منفصلا (۱).
نمائها مرابحة، مع
(۱) ذكر ابن الهمام في فتح القدير» ۲۰٧/٦ أنه إذا ولدت الجارية أو الغنم، أو أثمر
النخيل، فإنه يبيع الأصل مع الزيادة مرابحة ؛ لأنه لم يحبس شيئاً عن المفقود عليه،
۳۹۷
ص ٣٩٧