لكن لو فرض أن هناك مصاريف كبيرة تتعلق بالسلعة، لم يكن يعلمها صاحب السلعة - البائع مرابحة - فهنا يمكن القول بإثباتِ الخيار له في فسخ البيع ؛ لرفع الضرر عنه ؛ قياساً على بعض الخيارات الثابتة في البيوع، كخيار الغبن وتلقي الركبان .
وهذا وما سبق كله من الحكم، إنما هو ما لم يكن هناك شرط متفق عليه بين البائع مرابحةً والمشتري منه أن يتحمل أحد الطرفين النفقات المستجدة التي تُدفع بعد العقد، وهذا بشرط أن يكون هناك علم بوجودِ نفقات معينة مع العلم بقدرها أيضاً، وإلا فلا يصح البيع - أصلاً -
للجهل بالثمن، الذي هو أساس بيع المرابحة .
هذا، وقد ورد سؤال لهيئة الفتوى في بيت التمويل الكويتي يتعلق بما سبق، صورته :
تختلف شروط التسليم في الاتفاقات الخارجية بين الاتفاقات الخارجية بين المصدرين والمستوردين وذلك حتى تتحدد بين الطرفين المسؤولية بالنسبة للمصاريف التي تدخل في ثمن البضاعة المتفق عليها، بالإضافة إلى تحدد المسؤولية بالنسبة لتوفير وسيلة النقل.
ومن شروط التسليم الآتي :
١ - تسليم ظهر السفينة بميناء الشحن ،FOB أي الثمن لا يدخل فيه التأمين ومصاريف الشحن.
٢- تسليم ميناء الوصول بدون تأمين C & F، أي يكون التأمين البحري على حساب المستورد ومسؤوليته.
٣- تسليم ميناء الوصول CIF، داخل في الثمن مصاريف الشحن
والتأمين.
۳۹۱
ص ٣٩١